لم يستطع الحدث القضائي المتمثل بالقرار الظني الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية محاولتي اغتيال النائب مروان حمادة والوزير السابق الياس المر، واغتيال جورج حاوي، ان يحجب الأنظار عن الملف الاقتصادي الذي يفرض نفسه بنداً أساسياً ووحيداً على الساحة الداخلية اللبنانية، في ضوء انطلاق اليوم دراسة بنود موازنة العام 2020، إضافة الى سفر رئيس الحكومة سعد الحريري الى باريس نهاية الأسبوع حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ويبحث معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وتحديداً كيفية تطبيق مقررات "سيدر" في ضوء الموازنة الجديدة.

الموازنة والتعيينات على طاولة مجلس الوزراء
اذاً، تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم التي تسبق سلسلة من الاستحقاقات المحلية والخارجية، في الاقتصاد لجهة وضع موازنة العام 2020 على الطاولة، ولو على سبيل لمحة موجزة يقدمها وزير المال علي حسن خليل.

وإذ استبعدت المصادر عبر "اللواء" أية تعيينات من خارج جدول الأعمال، لا سيما تلك المتعلقة بتلفزيون لبنان، توقعت سجالات وأخذاً ورداً حول بعض التعيينات المدرجة على الجدول اليوم.

يفترض ان تعكف الحكومة في الفترة القريبة على اطلاق جملة واسعة من الاجراءات والخطوات من شأنها اعادة التوازن للمالية العامة تفادياً لاي انتكاسات كبرى سترتد انهياراً في الوضع الداخلي، وبما يتلاءم مع الحدّ الادنى من الشروط التي كان اقرها مؤتمر "سيدر" الى جانب ما اقترحته المؤسسات والشركات الدولية، من حيث ما طلبته من اجراءات لتحسين تصنيف لبنان بعد ستة اشهر.

ومن المتوقع - بحسب مصدر سياسي قريب من احد المراجع المعنية – لـ"الديار" ان يصار الى وضع آليات وضع هذه المخارج موضوع التنفيذ بالتدرج، اما من خلال ادراج بعض هذه الاجراءات والبنود في مشروع موازنة العام 2020 الذي سيبدأ مجلس الوزراء جلساته لمناقشته اليوم، واما من خلال اجراءات يتخذها مجلس الوزراء واما باعداد مشاريع قوانين تحال الى مجلس النواب لاقرارها، بما يتيح تطبيق البنود التي جرى التوافق عليها في حوار الاقطاب في قصر بعبدا قبل اسبوعين.

ويشير المصدر السياسي الى ان هناك رغبة لدى معظمم المعنيين بالدولة بتطبيق الورقة التي اتفق عليها في حوار بعبدا الاقتصادي، اضافة الى اجراءات اخرى ستدرج في مشروع الموازنة، حيث يؤكد ان مسار المعالجات المنتظرة سيطال مجموعة واسعة منها الاجراءات والخطوات، الا انه يشير الى ان ابرز هذه الاجراءات ستطال الاتي:

1- التوجه نحو رفع ضريبة القيمة المضافة الى 15 بالمئة، لتطال كل السلع والمنتجات وليس الكماليات فقط، لان اقتصار رفعها على الكماليات لا يفضي الى النتيجة التي تتوخاها الحكومة، وهي زيادة الايرادات للخزينة بشكل ملحوظ وبما يؤمن بالفعل خفض العجز في مقابل الانفاق الضخم، واما التوجه نحو اقرار الضريبة التصاعدية، حيث ان النقاش بهذه المسألة لم يفض الى توافق حولها لوجود اطراف في الحكومة تعترض على الضريبة التصاعدية، خاصة تيار الممستقبل، ولو ان هذا التوجه مطلوب دولياً ومعتمد في معظم الدول الغربية بما ف ذلك فرنسا.

2- التوجه نحو خصخصة بعض المرافئ والمرافق العامة، بدءاً من مرفأ بيروت، الى الخليوي، بالتوازي مع العمل لالغاء عدد من المؤسسات العامة والصناديق التي لا جدوى من استمرارها، بل بقاءها يرفع من الانفاق غير المجدي، ويشير المصدر السياسي الى وجود اتفاق مبدئي على الغاء بعض هذه المؤسسات والصناديق، ولو ان القرار النهائي ينتظر اعداد دراسات الجدوى حول عشرات المؤسسات القائمة، التي لا فائدة من استمرارها، اضافة الى توجه ايضا بخفض المباني الحكومية المستأجرة.

الحريري في باريس الجمعة
في سياق متصل، لاحظت مصادر سياسية متابعة، ان الرئيس الحريري، يعطي منذ فترة ليست بعيدة أهمية للجان الوزارية المختلفة التي يرأسها بشكل شبه يومي تقريباً من أجل الإسراع في اتخاذ القرارات الأساسية من قبل الوزراء والمعنيين لاختصار الوقت ووضعها بشكل علمي ونهائي على جدول أعمال مجلس الوزراء للبت بها.

ولفتت إلى ان الرئيس الحريري يحرص على ان يذهب إلى فرنسا في نهاية الأسبوع الحالي متسلحاً بمشروع الموازنة الذي تدرسه الحكومة، والذي يعتبر نسخة منقحة، ولكنه أكثر "شدشدة" من موازنة العام 2019، وباعتبار ان موازنة 2020 ستكون أساسية ومفصلية لمواجهة كل التحديات التي ينتظرها البلد ومرتبطة، كما أعلن الحريري بموازنة عامي 2021 و2022 لإنقاذ الوضعين الاقتصادي والمالي.

وأكدت مصادر سياسية متابعة لزيارة الحريري إلى باريس لـ"اللواء" على أهمية اللقاءات التي ستعقد في باريس، وهي ستتركز على الشأنين الاقتصادي والمالي ومتابعة مقرارات مؤتمر "سيدر"، الذي يسعى لبنان للاسراع بتنفيذ التزاماته الاصلاحية  للاستفادة في اقرب وقت ممكن من المشاريع الهامة الاستثمارية  التي اقرها المؤتمر وتتم متابعتها من قبل الموفد الفرنسي السفير بيار دوكان، وسيطلع الرئيس الحريري الرئيس الفرنسي حسب ما توقعت المصادر على مختلف الاجراءات الاقتصادية والمالية التي تقوم بها الحكومة اللبنانية، خصوصا ان اجتماعا اقتصاديا كبيرا عقد برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوضع خطة طريق اقتصادية للمرحلة المقبلة.

تخبط سوق المال
في غضون ذلك، يستمر التخبط في سوق المال بسبب شح الدولار من السوق وارتفاع سعره اكثر من السعر الرسمي لدى الصيارفة، بينما يقف مصرف لبنان ووزارة المالية موقف المتفرج، مقابل تهديد اصحاب محطات المحروقات والصهاريج الى الاضراب بسبب فارق سعر الدولار، ما يعني انه في حال تنفيذ الاضراب المتوقع يوم الخميس ستشهد البلاد ازمة محروقات حادة, عدا عن ارتفاع الأسعار نتيجة الاعتداءات الأخيرة على منشآت "أرامكو" في السعودية.  

ورأى خبراء اقتصاديون ومصرفيون ان مصرف لبنان يتخذ بعض الاجراءات لزيادة احتياطه من العملة الاميركية، ما يدفعه ويدفع المصارف الخاصة الى عدم طرح كميات من هذه العملة، لكن المركزي مضطر عاجلا ام اجلا إلى ايجاد آلية طبيعية لضبط حركة السوق، الا انه مضطر حاليا للاستمرار في اجراءاته الحالية ولومؤقتا لحين بدء تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية في الموازنات المقبلة. مشيرين الى ان التحويلات المالية الى لبنان من الخارج بالدولار تقلصت بنسبة لا بأس بها، وحسب المعلومات تمكن مصرف لبنان من جمع نحو مليار و800 مليون دولار من مصارف اجنبية ولو بفوائد عالية لزيادة احتياطه بعدم صرف مليارات الدولارات على عجز الكهرباء وكلفة الدين العام خلال العام الحالي، واصدر سلسلة تعاميم لمنع المضاربة على الليرة، وقرر تخصيص كل مصرف بنسبة معينة من الدولار لمنع التفلت في تحويل الليرة الى دولار، فصارت المصارف تتشدد في التحويل من الليرة إلى الدولار لتحافظ على موجوداتها. لكن المصادر توقعت الا تستمر هذه الاجراءات طويلا.