Advertisement

لبنان

كواليس لقاء "اللقلوق - 2".. هذا موضوع النقاش الأساسي!

Lebanon 24
18-09-2019 | 00:21
A-
A+
Doc-P-626749-637043881126223215.jpg
Doc-P-626749-637043881126223215.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب كمال ذبيان في صحيفة "الديار" تحت عنوان " باسيل لضباط متقاعدين: مع مطالبكم بشدّ الاحزمة وعلاقتي مع قائد الجيش ممتازة": "لم يأت "لقاء اللقلوق" الذي دعا اليه رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، بعض الضباط المتقاعدين، رداً على لقاء سابق وفي اللقلوق ايضاً، دعا اليه النائب شامل روكز، مجموعة من اصدقائه الى غداء، طغى عليه حضور رموز من المعارضة في "التيار الحر"، وان اللقاءين، لا يضعهما اصحاب الدعوتين، في اطار "صراع الصهرين"، كما يحلو للبعض وصف "المشهد البرتقالي"، حيث لا يخفي الطرفان وجود تباين واحياناً خلافاً في وجهات النظر حول مسائل سياسية ومالية واقتصادية، وهما يعلنان عن ذلك.
Advertisement
فلقاء الوزير باسيل، مع ضباط متقاعدين كان مقررا منذ فترة تعود لاشهر، عندما كان العسكريون يتحركون في الشارع، طارحين مطالبهم، وظهر "التيار الوطني الحر"، وكأنه في ضفة اخرى من هذه المطالب ويعارضها، مما انعكس ذلك على العلاقة بين الطرفين، وانقسمت الاراء حول موقف "التيار الحر" بعد ان وقع النائب روكز الطعن المقدم امام المجلس الدستوري فيما يخص ما ورد في الموازنة بشأن العسكريين، اذ تكشف معلومات مشاركين في لقاء باسيل مع ضباط متقاعدين، بان الموضوع الاساسي، الذي جرى النقاش حوله، هو توضيح موقف التيار من مطالب العسكريين، اذ شرح باسيل بانه مع هذه المطالب، ولكنها بحاجة الى نقاش على ضوء الوضع المالي لخزينة الدولة، التي هي في اسفل الهاوية وقعرها، ولا يمكن الاستمرار في هذا الوضع، دون اتخاذ اجراءات تقشفية صعبة وشد احزمة لان الرواتب والاجور للموظفين في الخدمة والمتقاعدين تبلغ نحو 36%، وقد ترتفع الى نسبة اعلى اذا لم تطبق اجراءات قاسية، لبنان بحاجة اليها، ولجأت اليها دول اخرى، اوقفت التوظيف، وخفضت الرواتب والاجور، كي لا تعلن افلاسها، ولبنان يمكنه الخروج من ازمته، اذا عرف كيف يديرها بموضوعية ودون شعبوية، كما قال باسيل للضباط الذين التقاهم، ودعاهم الى نقل وجهة نظره، بانه لا هو ولا التيار الذي يرأسه هم ضد حقوق العسكريين، بل هي الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تفرض اللجوء الى اصلاحات فعلية بوقف الهدر في المشاريع، ومحاربة الفساد، واعتماد سياسة مالية تؤمن الموارد للدولة، بما لا يصيب الفقراء وذوي الدخل المحدود من الرسوم والضرائب".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك