كتب حسن سلامة في صحيفة "الديار": فيما تتكرر وعود المسؤولين ومعهم الحكومة بإطلاق خطة للانقاذ تدفع البلاد الى الخروج من نفق الازمات المتراكمة، فكل المعطيات وما يجري تنفيذه على ارض الواقع يتناقص كلياً، مع هذه الوعود وتكرار "كليشيهات" الحديث عن الحاجة لاجراءات جذرية تحول دون مزيد من الانهيار وبلوغ الامور حدود عدم القدرة على المعالجة، مهما كانت طبيعة ما سيتخذ عندها من خطوات.

ويقول خبير اقتصادي، معني بأحد القطاعات النقابية انه رغم اقرار المسؤولين في الاجتماعات المغلقة بخطورة ما بلغته البلاد على كل المستويات خاصة مالياً واقتصادياً والتأكيد على عمق الازمة بصورة علنية في مواقفهم المعلنة، الا ان هناك تناقضاً كبيراً بين ما يقوله المسؤولون عن حاجة لاجراءات سريعة لعدم الوقوع في المحظور وبين اقتصار المعالجة على اجراءات وخطوات جزئية، بل ان كثيرا منها تكرارللتعاطي الخاطئ نفسه الذي اعتمد في الفترة الماضية ولم ينتج اي حلول لهذه الازمات، بل ادى الى تفاقمها، وتحميل المالية العامة وكل اللبنانيين مزيداً من الخسائر، وبالتالي فالاصرار على المعالجات الحالية نفسها- والتي لا تعدو كونها "مسكنات" موقتة - سيؤدي الى مزيد من الانهيار وتفاقم الازمة، حتى ولو كان لها ايجابيات بسيطة لمرحلة مؤقتة، فهذه من المعالجات التي تراهن عليها الحكومة وباقي المسؤولين لا تتعدى "مسكنات" مؤقتة وهو ما توضحه جملة من الاجراءات التي اخذ بعضها طريقه نحو التنفيذ والجزء الاخر ينتظر اقراره في موازنة العام 2020 ومن اهمها وفق الخبير الاقتصادي - الاتي:

1- ما اتخذ من اجراءات مجتزأة لحل ازمة الكهرباء، من حيث الخطة التي اقرت قبل فترة، او تخفيض السلفات لشراء الفيول من 2500 مليار ليرة الى 1500 ليرة، فخطة الكهرباء لا يبدو انها قابلة للتنفيذ لاعتبارات كثيرة، وفي مقدمها «التناتش» الحاصل حولها بين اهل السلطة وهو الامر الذي اقر به الوزير جبران باسيل في مؤتمره الصحافي الاخير، ولا مخرج لهذه الازمة اذا لم يتم تلزيمها لجهة خارجية، المانيا او الصين، وايران او غيرها، واما في موضوع تخفيض السلفات لشراء الفيول، فاذا كان هذا التخفيض يوفر على الخزينة جزءاً مما تحمله المالية العامة، الا انه في الوقت ذاته سيحمل المواطن اعباءاً جديدة من حيث الكلفة التي تدفع لاصحاب المولدات من جهة ونتائج التقنين القاسي على المناطق اللبنانية ومصالح الناس.

2- التمسك بمنطق المحاصصة في التعيينات على كل المستويات حتى في القضاء يعبر عن التعاطي مع الشأن العام على "قياس" المصالح والحسابات الحزبية والسياسية، فكل التعيينات التي حصلت مؤخراً بغض النظر عن كفاءة الذين تم اختيارهم، الا ان عملية الاختيار وفق قاعدة المحاصصة مؤشر سلبي كبير الى اصرار الممسكين بالقرار على نفس السياسات السابقة التي انتجت الوضع الحالي.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا