فرض ضرائب ورسوم جديدة.. هذا ما نصح به البنك الدولي

كتبت دوللي بشعلاني في صحيفة "الديار": ذكرت مصادر مالية في واشنطن ان هنالك صعوبة كبيرة امام تخفيض موازنة لبنان عام 2020. وقالت: ان الحكومة ستضطر الى فرض ضرائب ورسوم جديدة.

فقد حذّر البنك الدولي من ارتفاع نسبة البطالة في لبنان والتي وصلت وفق بعض الدراسات والتقارير الأخيرة الى نحو 40% لا سيما في صفوف الشباب. ولعلّ خير دليل على صحّة هذه المعلومات هو عدد الطلبات التي تقدّم بها لبنانيون عاطلون من العمل، عندما طلبت وزارة العمل من اللبنانيين تعبئة استمارات طلبات عمل لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، وقد وصل عددها الى 35 ألف طلب عمل في غضون أيّام. وصحيح أنّ وزارة العمل قد أمّنت بعد ذلك نحو 1200 وظيفة للبنانيين في مجال الفندقية والمطاعم والمصانع والمتاجر، غير أنّ هذا العدد يبقى ضئيلاً جدّاً نسبة الى العدد الكبير من العاطلين من العمل في لبنان في مختلف المجالات. وهذا الأمر يُنذر بأزمة اجتماعية في البلاد، الى جانب الأزمات الأخرى التي بدأت تضيّق الخناق على أعناق اللبنانيين، فهل سيتحرّك المسؤولون لإيجاد حلّ جذري لها قبل هجرة جميع اللبنانيين الى الخارج بحثاً عن العمل ولقمة العيش؟!

تقول مصادر سياسية متابعة، صحيح أنّ أزمة البطالة مُزمنة وناتجة من غياب سياسات حكومة واضحة لمتطلّبات سوق العمل، غير أنّها لم تصل الى هذه النسبة المرتفعة إلاّ خلال السنوات الأخيرة. فقد كانت نسبة البطالة في لبنان لا تتعدّى الـ 12% ثمّ الـ 20%، أمّا اليوم فتعدّت الـ 40% خصوصاً في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و26 سنة، أي الفئة التي بإمكانها أن تكون أكثر إنتاجية. وأشارت الى أنّ الأسباب التي أدّت الى تفاقم نسبة البطالة في لبنان كثيرة أهمّها باختصار: تراجع عدد المشاريع الاستثمارية في البلد لانعدام الثقة بإمكانية ازدهار البلد، انعدام السياسات الحكومية التي يجب أن تربط بين متطلّبات سوق العمل وبين اختصاصات أفواج الشباب المتخرّجين في الجامعات، الأزمات والتشنّجات السياسية المتواصلة، أزمة النزوح السوري ومنافسة اليد العاملة السورية للبنانيين على مهن متعددة يمنعهم القانون اللبناني من ممارستها. هذا فضلاً عن إقفال مؤسسات تجارية عديدة في البلد بسبب الضائقة الاقتصادية وتسريح عدد كبير من موظّفيها الذين انضموا الى عِداد العاطلين من العمل.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا