شكوك حول قدرة الحكومة على تنفيذ الاصلاحات

تحت عنوان شكوك حول قدرة الحكومة على تنفيذ الاصلاحات، كتب حسن سلاكة في "الديار": من الواضح ان اجتماع رئيىس الحكومة سعد الحريري مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اعاد تعويم المسعى الفرنسي الداعم للبنان من أجل تسييل قروض مؤتمر "سيدر" الـ11 مليار دولار، على امل بدء الترجمة الفعلية في الاشهر المقبلة، بعد ان تكون الحكومة اللبنانية أوفت بما كانت تعهدت به من اصلاحات على المستويات المالية والاقتصادية والادارية، ولو "أن قروض الـ400 مليون يورو من فرنسا للبنان والمخصص لتسليح الجيش سيتم تنفيذه، دون انتظار الاصلاحات من جانب الحكومة".

الا ان مصدراً سياسياً معنياً (من داخل التركيبة السياسية للحكومة) يلاحظ ان اجتماعات الحريري في باريس نجحت باعادة التزام الدول والمؤسسات التي كانت تعهدت بتقديم قروض للبنان، على اعتبار ان فرنسا بما تشكله غربياً، ولانها الراعية بالاساس لمؤتمر "سيدر" بعد المعطيات والمعلومات التي كانت تتحدث في الفترة السابقة بان هناك قلقاً وحتى صعوبة في ايفاء الدول والمؤسسات بتمويل حوالى 250 مشروعاً استثمارياً تنموياً، كانت قدمتها الحكومة الى المشاركين في المؤتمر قبل حوالى السنة ونصف نتيجة تعطل المؤسسات في لبنان وما حصل من توترات سياسية بين مكونات الحكومة، وكان آخرها تعطيل جلسات الحكومة بعد حادثة قبر شمون.

وهذا الالتزام الفرنسي المتجدد حول دعم لبنان والسعي لاطلاق المشاريع الاستثمارية من خلال تحويلها بالقروض التي اقرت في مؤتمر "سيدر" وارفاق هذا الالتزام بالاتفاق على عقد اجتماع الهيئة الاستراتيجية الخاصة بـ"سيدر" في تشرين الثاني المقبل بهدف تقييم ما تضمنته موازنة العام 2020 من اصلاحات مطلوبة من لبنان، حتى تطلق "صفارة" البدء بتسييل القروض، وهذه المسألة ـ اي الاصلاحات ـ تحدث عنها كل من ماكرون والحريري خلال المؤتمر الصحافي المشترك من امام قصر الاليزيه.

لذلك، فهذا الالتزام الفرنسي المتجدد تنفيذه مرهون بان تجري الحكومة اصلاحات جدية من خلال مشروع الموازنة الذي يتم درسه في جلسات مجلس الوزراء ومن خارج الموازنة، فالاصلاحات التي كان تعهد بها لبنان لا زالت في معظمها "عصية" على التنفيذ في ظل الصراعات على الحصص والمكاسب والتمسك بمحميات الهدر والفساد وعشرات الاجراءات التي لم ينفذ منها سوى القليل جداً، وحتى ما يطرح لموازنة العام 2020 لا يتناسب مع ما كان جرى التعهد به، فما كانت تعهدت به الحكومة ابرزه الآتي:

ـ اعادة التوازن الى المالية العامة والعمل على خفض العجز من 10.5 الى 5 بالمئة خلال خمس سنوات، مكافحة الفساد، اصلاح الجمارك، تحسين ادارة الاستثمار العام، تعزيز الحوكمة والمساءلة في المالية العامة، تحديث قواعد استدراج العروض، اصلاح قطاع الكهرباء، تطبيق اللامركزية بالنسبة لادارة النفايات، تنفيذ قانون المياه، تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اضافة الى قضايا اخرى مطلوبة بينها: الاسراع في اقرار قوانين واجراءات تنفيذية حول المشاريع المقترحة، اقرار التشريعات واتفاقات القروض المتعلقة بـ"سيدر"، اجراء التعيينات اللازمة الخ...

 

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.