سلامة: الدولار متوفر والمصارف تلبي الحاجات

شدد حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة على أنّ "الدولار متوفر في لبنان والكلام الذي يتمّ تناقله عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي مضخم"، مؤكّداً أنّ "مصرف لبنان لديه موجوداته بالدولار وهي تفوق الـ38 مليار، ولا ضرورة لإتخاذ أيّ إجراءت".

وأكّد سلامة في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الصناعة وائل ابو فاعور ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، أنّ الدولار متوفر في القطاع المصرفي والمصارف تلبي طلبات زبائنها"، مشيراً إلى أنّ "الإجراءات التي أتخذتها بعض المصارف على الـATM، متعلقة بسياسة كلّ مصرف". وأوضح أنّه "بما يتعلق بعملة الدولار الورقية لا علاقة للمصرف بها ولا نقبل بها وهي متروكة للسوق الخارجي ولأسباب لوجستية ربّما بعض الصرافيين ليس لديهم دولار، لكن لا أحد قدم شكوى على مصرف لبنان بهذا الموضوع".
 
وعن زيارة مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الارهاب مارشال بيلينغسلي، أكد سلامة أن "الزيارة مرحب بها وليس هدفها التضييق، وقال إننا "على تواصل مع الخزينة ويهمنا مصلحة لبنان وأن يكون لدينا علاقات جيدة لأنها تسهل إنخراط القطاع المصرفي دوليا وتسهل حياة اللبنانيين في كل النواحي".

 

إلى ذلك، أكد سلامة "استمرار دعم القطاعات الانتاجية عبر حوافز مصرف لبنان"، مشيراً الى أنّ "المصرف بانتظار اقرار القانون المقترح من وزارتي المال والاقتصاد من اجل تفعيل القروض المدعومة من الدولة". وأعلن ان هناك "2600 مؤسسة صناعية استفادت من حوافز مصرف لبنان، اضافة الى اكثر من 2100 مؤسسة استفادت من القروض المدعومة من الدولة".

وقال: "تشجيعاً للإقتصاد، ونظراً إلى أنّ النمو منخفض في لبنان، عدلنا بتعميم مصرف لبنان بشكل ان نحفز التسليف للقطاع الصناعي. بمعنى انه اصبح بإمكان المصارف ان تأخذ 10.5 % فائدة على القروض الاستثمارية في الصناعة. يتحمل المقترض 6.84 % والبنك المركزي يدعم ب 3.66% وسوف نلحقها برفع سقف القرض ليصل حتى 25 مليون دولار. الاهم هو المحافظة على استمرارية المؤسسات الصناعية الموجودة حاليا، لذلك قمنا ايضا بتعديل دعم القروض التشغيلية للقطاع الصناعي. فبذلك تتقاضى المصارف فائدة بقيمة 11.5 % ومصرف لبنان يتحمل 6.66% والمقترض 4.84%. بذلك بلغ السقف الذي يستطيع ان يستعمله المقترض لغاية 80% من صادراته على فترة سنة. كما سنرفع سقف الاقتراض من 3 مليون دولار الى 5 مليون دولار. اما في ما يخص الصناعيين المبتدئين في التصدير فنسبة الاستفادة هي 60% من التصدير المتوقع على فترة سنة". وأمل أن تكون "هذه التدابير والمبادرات داعمة للصناعة".