كتبت صحيفة "الأخبار": "استكمل مجلس الوزراء أمس بحث مشروع موازنة العام 2020، فقدّم وزراء القوات اللبنانية، ورقة سمّوها "خارطة الطريق للخطوات العملية الإصلاحية"، ضمّنتها إجراءات "ضرورية لإنقاذ البلد من الانهيار". وتتلاقى الورقة في نقاط عدة مع ورقة تكتل "لبنان القوي" التي قدّمها الوزير جبران باسيل الأسبوع الفائت، وخاصة في تحميل القطاع العام مسؤولية غالبية المصائب التي تواجه البلد. أما الخلاصة القواتية، فهي: خصخصة الدولة. إذ تدعو الورقة إلى تسريع أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمناقشة إصلاحات نظام التقاعد، وإقرار قانون الالتزام الضريبي. وإلغاء عقود التوظيف الموقّعة خلافاً لقانون سلسلة الرتب والرواتب. وتؤيد التيار الوطني الحر في إخضاع الشركات التي تزيد مبيعاتها على 50 مليون ليرة للضريبة على القيمة المضافة.
وتقدم الورقة اقتراحات "تسهم في تفعيل عمل الجمارك"، مع تأكيدها أولوية إقفال كل المعابر غير الشرعية. وتدعو إلى إقرار لائحة السلع المنتجة في لبنان بكميات كافية للسوق المحلي، مع فرض رسوم نوعية على السلع المنافسة لها. وتفرد مساحة خاصة للحديث عن ملف الطاقة، فتكرر مطالبتها بـتعيين مجلس إدارة لكهرباء لبنان، ومجلس إدارة للهيئة الناظمة للكهرباء، وهيئة جديدة لإدارة قطاع البترول. كما تدعو الجهات المعنية إلى تسديد مستحقات المخيمات الفلسطينية والنازحين السوريين لكهرباء لبنان. وتركّز على الإسراع في إجراءات بناء معامل الإنتاج، داعية إلى شراء المحروقات مباشرة من الدولة وعبر إدارة المناقصات.
في ملف الاتصالات، تكرر القوات أدبياتها: إطلاق عملية خصخصة شركتي الخلوي بمزايدة عالمية، والإسراع في إطلاق "ليبان تيلكوم"، وخصخصة أصول الأبراج في مواقع إرسال شركات الخلوي.
واستكمالاً لـ"الإنقاذ" القواتي، غير الممكن إلا عن طريق بيع مؤسسات الدولة وأصولها، تدعو الورقة إلى الشروع في خصخصة إدارة مرفأ بيروت وإطلاق برنامج للشراكة بين القطاعين الخاص والعام لإدارة عدد من المؤسسات العامة، منها: مصالح المياه، منشآت النفط، إهراءات القمح، وبورصة بيروت. كما تقترح إلغاء 14 مؤسسة عامة من أصل 94 موجودة حالياً، "لانتفاء جدواها"، من دون أن تنسى احتمال نقل مهامها إلى القطاع الخاص أو إلى الوزارات، ومنها المؤسسة العامة للإسكان، مجلس الجنوب، مصلحة السكك الحديدية، مؤسسة المحفوظات الوطنية، المكتب الوطني للدواء...".