عادت هيئة التنسيق النقابية مجددا الى الشارع، احتجاجاً على المماطلة باقرار سلسلة الرتب والرواتب، مؤكدة عدم التنازل عن حقوق الاساتذة والموظفين والمتعاقدين والمقاعدين. وتوعدت بتنفيذ خطة تحرك شاملة من اضرابات واعتصامات وتظاهرات تبدأ في السادس من ايار وبمشاركة اكثر من 100 الف مواطن ومواطنة من كل لبنان، حتى تحقيق كل المطالب. واعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض "ان هيئة التنسيق لم تكن تريد العودة الى الشارع وكانت وعدت في اول العام بعام دراسي هادىء ووعدت الطلاب بشهادات رسمية". واضاف: "7 شهور تعاطينا فيها باقصى الايجابية فبادلونا باقصى السلبية، وها هو العام اشرف على نهايته والسلسلة يتقاذفونها، اضطررنا للعودة الى السلبية اسفين". وأعلن محفوض "ان العام الدراسي لن ينتهي إلا بعد إقرار السلسلة ولا تجبرونا على التظاهر في ساحات بيروت في أيار". وقال: "ليتحمل السياسيون مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور من اليوم وحتى نهاية العام الدراسي"، داعيا الى التظاهر في 6 أيار في ساحات بيروت". وطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بوضع سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال الهيئة العامة". وقال محفوض ردا على النائب جورج عدوان: "من يصرف لنا حقنا ومن يقره؟ أين وحدة التشريع وأين حق معلمي القطاع الخاص؟ وردا على وزير الصحة وائل أبو فاعور، قال: "إن كنت تظن أن إلغاء المنح التعليمية يحسن المدارس الرسمية فأنت واهم". وتوجه الى السياسيين بالقول: "ارفعوا الحصانة عن أزلامكم في التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية وضعوا أبناءكم في مدارس رسمية لتحسينها". وأعلن محفوض "ان رواتبنا لا تكفينا أربعة أيام ولا يحسن وضع التعليم عبر مؤتمرات تربوية"، مشيرا الى ان "طلابنا يعتبرون أن الدولة التي تحترم نفسها لا تترك الأساتذة 4 أعوام في الشارع". وقال محفوض: "انقذوا البلد من خطوة سنقدم عليها". من جهته، وطالب رئيس رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي شربل نهرا "القيمين على هذا البلد بأن تكون اولوياتهم اولويات الناس". وقال: "نؤكد رفضنا الكامل لحالة الجمود هذه، ونحملهم كامل المسؤولية عن تبعات تفاقم الاوضاع وما يهدد الوطن واستقرار ابنائه ولقمة عيشهم". اضاف: "انهم يتصدون لكل هذه التحديات بعدم الاكتراث لمطلبنا ونزولنا الى الشارع منذ ثلاث سنوات بغية اقرار سلسلة الرتب والرواتب، ولان الوضع لم يعد يحتمل ويطاق، ولاننا معنيون بما يجري ولان السكوت دليل الموافقة، وهذا ما نرفضه ولاننا نحن من يدفع ثمن حال الاستهتار بحقوقنا. لذلك كان قرارنا بالدعوة الى تنفيذ الاضراب اليوم، مؤكدين استقلالية تحركنا ونقابيته خارج الاصطفافات السياسية والطائفية، رافضين في الوقت عينه اي محاولة لتجييره ومن اي جهة كانت متمسكين بالوحدة النقابية".