نزاعات مناطقية بالجملة شمالاً... والدولة غائبة عن السمع والبصر!

لعلها من علامات تفكك الدولة و إضمحلال النظام أو من ظواهر "الزمن  اللبناني العجيب" أن تنشب النزاعات على خلفيات مناطقية ضيقة. فخلال أقل من أسبوع  واحد شهد الشمال نزاعين: الاول، متعلق بموقع "القرنة السوداء" إن كانت أعلى قمة في لبنان تتبع للضنية أو بشري، والثاني يتعلق بإستدعاء ناشطين من "حراس المدينة" الى فصيلة الكورة في قوى الامن الداخلي للتحقيق معهم بشكوى مقدمة من بلدية راس مسقا بخصوص إعادة النفايات الى أراضيها إحتجاجا على رميها في طرابلس.

في القضية الاولى وعند إنشاء بركة ماء في سهل "سمارة" مخصصة لري بلدة بقاعصفرين نشب الخلاف بين نواب بشري والضنية حول موقع البركة المذكورة، وصل التشنج بين بشري والضنية حد تهديد السلم الاهلي، خصوصا بعد إتخاذ النزاع الشكل الطائفي عقب حادثة إطلاق نار من مصدر مجهول على حشود شعبية من الضنية أطلقت مبادرة للصلاة على سفح القرنة السوداء، لتأتي المعالجة الرسمية مزدوجة، الاولى عبر دخول الجيش اللبناني على الخط والاعلان عن تدريبات عسكرية ما يستتبع إغلاقها حكما، والاخرى المباشرة في عملية إظهار حدود إتخذت شكل "ترسيم حدود" وكأننا بين بلدين أو دولتين.

أما الازمة المستجدة بين طرابلس وبلدة رأس مسقا في الكورة فمصدرها كما مسبباتها لا تنحصر في قضية رمي النفايات بشكل عشوائي وغيرة "حراس المدينة" بضرورة منع شحن النفايات ورميها في طرابلس وكأنها مدينة سائبة بقدر ما هي غياب الدولة وتقصيرها في حل معضلة النفايات بل ترك الناس تتقاتل في ما بينها، ثم الظهور المفاجىء والدفاع عن هيبة الدولة من شباك شكوى تقدمت بها بلدية من الكورة بحق ناشطين مدنيين من طرابلس.

لم يكف محمد شوك "ابو محمود" من إبداء الاستغراب عبر إستدعاء  نشطاء من "حراس المدينة " للتحقيق معهم بقدر إنشغاله بالتجمع في باحة معرض رشيد كرامي تمهيدا للانتقال الى مخفر أميون مسجلا سلسلة ملاحظات أبرزها نقل التحقيق من مخفر ضهرالعين الى أميون، ثم تغيير الزمان من الساعة الخامسة الى الساعة 11 ظهرا، والسبب التخفيف من أعداد الحشود الشعبية  من طرابلس والتي عبرت عن رغبتها بمواكبة  التحقيق مع حراس المدينة.

"ابو محمود شوك" إعتبر عبر "لبنان 24" أن "مسألة إستدعاء حراس المدينة والتحقيق معهم باتت قضية رأي عام، ونحن ما أقدمنا على الاعتداء على أحد بقدر ما مارسنا حقنا الطبيعي بالدفاع عن بيئة ونظافة  ابناء طرابلس في ظل التعديات الجائرة، وبالتالي ينبغي وضع حد لهذا الفلتان والامتناع عن التخلص من نفايات المناطق عبر رميها في طرابلس، وقد عمدنا إلى توثيق  هذه التعديات بالجرم المشهود فلم يحرك أحد ساكنا بل تحركت كل أجهزة الدولة عندما عمد حراس المدينة لرد النفايات الى مصادرها".