تحت عنوان " اللجوء السوري يفاقم عمالة الأطفال في لبنان" كتبت سناء الجاك في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: يصر صاحب متجر لبيع الخضار في بيروت على أنه يحمي الطفل الذي يعمل لديه من خطر أكبر، إذا هو تشرد باحثاً عن عمل لمساعدة أسرته. البائع سوري، والطفل كذلك. ويقول لـ"الشرق الأوسط": "يعمل الطفل لدي صباحاً ويلتحق بمدرسته في دوام بعد الظهر. وهو يتيم ويعيل والدته وشقيقتين أصغر منه. وهو بأمان في المحل. لكن لا يمكن التكهن بما قد يتعرض له إن هو اضطر إلى البقاء في الشارع من دون رعاية".
لكن الطفل الذي يفرِّغ البضاعة من شاحنة صغيرة ويحمل أثقالاً ويتولى تنظيف المحل، يحرم من حقوقه التي نص عليها القانون الدولي ووقع عليها لبنان. يقول الطفل لـ"الشرق الأوسط" إنه يحلم بالعودة إلى قريته والالتحاق بمدرسته، "وسأساعد أمي في زراعة الأرض التي نملكها". لكن في الوقت الحالي "لا بديل" عن العمل الذي يمنحه نحو 30 دولاراً أسبوعياً.
وعمالة الأطفال في لبنان لا تحتاج إلى استقصاء. هي ظاهرة للعيان، ولا تقتصر على السوريين منهم. فالأرقام تشير إلى أن أكثر من 100 ألف طفل يعملون على الأراضي اللبنانية، 35 ألفاً منهم لبنانيون يعملون في قطاعات مختلفة، خصوصاً الصناعة والزراعة. الوضع الاقتصادي المتدهور من جراء أزمة المالية العامة أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم هذه القضية، مع ارتفاع نسبة اللبنانيين واللاجئين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وصولاً إلى الفقر المدقع.
وتقول المديرة التنفيذية لمؤسسة "بيوند" الناشطة ميدانياً في مجال مكافحة عمالة الأطفال، ماريا عاصي لـ"الشرق الأوسط" إن "المشكلة في الإرادة لتنفيذ ما يصدر من قرارات وتأمين الخبرات الضرورية للتعامل مع هذه القضية. ونسبة عمالة الأطفال أكبر مما يرد في الأرقام المتداولة بسبب الوضع الاقتصادي المتردي الذي لم يعرفه لبنان من قبل، إضافة إلى ارتفاع نسبة التسرب المدرسي. ومن خلال مراكزنا نتابع هذه الملفات المرشحة للتفاقم".
والأخطر في عمالة الأطفال ظاهرة "العبودية" في مخيمات لجوء السوريين من خلال "الباش" الذي يسيطر على المخيم ويتحكم باللاجئين ويرغم الأطفال على العمل شبه مجاناً مقابل إقامة أهلهم في المخيم. فيمسك بأوراقهم الثبوتية ويتحكم بهم. وتشدد عاصي على "ضرورة تكثيف الجهود والتدخل على الأرض بإجراءات فاعلة وسريعة".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا