نزلت الرئاسة الخميس، بقيادة الرئيس ميشال عون بكامل ثقلها لامتصاص الغضب الشعبي الذي أفرزته، الأحد الماضي، احتجاجات الآلاف من اللبنانين عقب اندلاع ما يسمى أزمة الدولار.
واعتبر مراقبون أن الرئيس عون يسعى إلى بعث رسائل تعيد تأكيد دوره الأول على رأس الدولة بعد التصريحات التي أدلى بها إثر عودته من نيويورك، والتي حمل فيها حاكم مصرف لبنان ووزير المالية مسؤولية أزمة الدولار التي عرفتها البلاد.
وأضاف هؤلاء أن عون أراد من خلال كلامه داخل مجلس الوزراء إظهار دوره كمراقب وموجه لأعمال الحكومة دون أن يؤدي الأمر إلى الاصطدام بالحكومة ورئيسها على النحو الذي تم توقعه قبل ذلك.
ورأت مصادر حكومية أن عون لا يريد التصادم مع رئيس الحكومة، بعد تسريبات قالت إن الحريري اشتكى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العراقيل التي يضعها فريق عون ووزير الخارجية جبران باسيل أمام تفعيل بعض الملفات لاسيما ملف الكهرباء، فيما تحدثت تسريبات أخرى ع أن عون اتّهم الحريري أثناء لقائه بماكرون في نيويورك بالكسل.
ورأت مصادر برلمانية أن الحكومة المجتمعة برئاسة عون أرادت إظهار تضامن داخلي وإطلاق أجواء استيعابية تهدئ من غضب الشارع اللبناني الذي أطلق الإشارات الأولى لحراكه الأحد الماضي.
وأضافت أن الطبقة السياسية اللبنانية تتابع بقلق انفجار الشارع في العراق وما يمكن ما يسببه من عدوى في لبنان بسبب تقارب ظروف النظامين السياسيين، إن لجهة المحاصصة الطائفية أو لجهة النفوذ الذي تمتلكه إيران داخل البلدين.