تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

تصنيفات لبنان تتراجع مجدداً... الاصلاحات أولاً

Lebanon 24
04-10-2019 | 22:59
A-
A+
تصنيفات لبنان تتراجع مجدداً... الاصلاحات أولاً
تصنيفات لبنان تتراجع مجدداً... الاصلاحات أولاً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحت عنوان " "موديز" تخفض التصنيف الائتماني للبنان" كتبت محاسن مرسل في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: وكأن الدولة اللبنانية اعتادت على المضمون السلبي لتقارير مؤسسات التصنيف الائتماني، ففي بداية العام الحالي وتحديداً في شهر كانون الثاني الماضي، أصدرت مؤسسة "موديز" تقريرها الائتماني، مخفضة تصنيف لبنان الائتماني من b3 إلى caa1. مع نظرة مستقبلية مستقلة. وعلّلت "موديز" تقريرها بالتأخر في تشكيل الحكومة، آنذاك، وما ينتج عن ذلك من تعذّر المضي قدماً في الإصلاحات المطلوبة من الدولة اللبنانية، وعلى رأسها السيطرة على الدين العام، وإيجاد حل لتخفيض العجز في الموازنة، الذي يؤدي إلى ازدياد مخاطر السيولة وتهديد الاستقرار المالي. ومن ثم ضرورة معالجة انكماش العجلة الاقتصادية نتيجة غياب الاستثمارات، وتراجع الميزان التجاري، وعجز في ميزان المدفوعات يتفاقم وبشكل سريع، نتيجة خروج الودائع والدولار من البلاد، في ظل غياب التدفقات المالية.
Advertisement
لكن الدولة لم تقم إلا بتشكيل الحكومة وإقرار موازنة 2019. وطبعاً كان هذا الإقرار في سباق مع الوقت، لتدارك ما ستحمله تقارير كل من وكالات التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" (أبقت على تصنيف لبنان عند مستوى B - ) و"موديز" (صنفت لبنان عند مستوى c)، بينما خفضت "فيتش" التصنيف إلى CCC.
التقارير الثلاثة، وتقرير لجنة المراجعة لـ"موديز" قررت الإبقاء على التصنيف الحالي CAA1)، وفي المقابل وضعت تصنيف لبنان قيد المراقبة وباتجاه التخفيض خلال ثلاثة أشهر ما لم يتبلور مسار الأمور باتجاه إيجابي. كل هذا جاء على وقع تأزم الأوضاع السياسية في البلاد، والعقوبات الأميركية المفروضة على شخصيات ومصرف متعامل مع "حزب الله"، وأزمة نقد حاصلة للمرة الأولى في البلاد. ولقد تمثلت الأزمة في شح الدولار، وما سببه من دخول السوق الموازية إلى سوق القطع، بحيث أصبح للدولار سعران هما سعر صرف رسمي هو المثبت عند 1507 بحسب مصرف لبنان، وتؤمن العملة الصعبة على أساس هذا السعر للسلع الاستهلاكية الأساسية (القمح والأدوية والمحروقات)، وسعر صرف آخر خاضع للعرض والطلب في سوق الصيارفة أو السوق الموازية.
جهاد الحكيّم، الخبير الاستراتيجي في أسواق البورصة العالمية وشؤون الاستثمار، اعتبر أن السبب وراء التصنيف الائتماني الحالي، هو العجز الكبير في ميزان المدفوعات، وصعوبة التمويل الخارجي، بعد تدني التدفقات المالية نتيجة انخفاض الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتحويلات المغتربين، بالإضافة إلى العجز في الموازنة، وتفاقم وارتفاع مستوى الدين العام بوتيرة متسارعة. وفي هذا الإطار، تتعاطى الأسواق المالية العالمية من منطلق أن أي تصنيف ائتماني على المدى القريب، لن يكون له تأثير كبير.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
 
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك