يواظب بين الفينة والأخرى كثيرون في الداخل، وعلى أكثر من خط، على التصويب على العهد لغايات في نفس أصحاب المصالح، يقول المقربون من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. فالأزمة الراهنة مفتعلة وهُندست بدقة وتتزامن مع ضغوط أميركية على لبنان، مصحوبة بعقوبات ووضع مصارف على لوائح الارهاب. ومهما حاول البعض تلبيس العهد لبوس انهيار الوضع الاقتصادي سواء عبر الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، فإن للصبر حدوداً، وقد يضظر الرئيس عون إلى تسمية الأمور باسمائها خاصة وأن لديه اثباتات وأدلة كافية تفضح "المتأمرين".
يعي المعنيون أن لبنان يواجه تحديات كثيرة سياسية واقتصادية ومالية، انطلاقاً مما سمعه هؤلاء من المسؤولين الامميين والفرنسيين والأميركيين على هامش اجتماعات نيويورك، ومرده أن على الحكومة حسم أمرها على مستوى الإصلاحات والتعهدات قبل منتصف تشرين الثاني (موعد اجتماع لجنة المتابعة الاستراتيجية لمؤتمر "سيدر" في 15 تشرين الثاني المقبل في باريس) وإلا فإن الاعتمادات المرصودة للبنان قد تذهب إلى دول أخرى.
ومع ذلك، يقول المقربون من بعبدا إن لبنان لن ينهار وان لا خوف على الليرة وان الأوضاع سوف تتحسن؛ فالرئيس عون يدفع نحو حل الأزمة، فهو يتصرف بمسؤولية ويتعاطى مع القضايا ضمن المصلحة الوطنية، وكان قد أعلن أنه سيرعى شخصياً المسار التنفيذي لمقررات لقاء بعبدا المالي والاقتصادي بالتعاون مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والقوى المشاركة في السلطة.
بين التخبط الاقتصادي وحراك الشارع، والدفع السياسي لحل الازمة، كثر الحديث عن تحضر المسؤولين للأسوأ، بيد أن مصادر مطلعة تدحض كل الاحتمالات التي تصب في خانة سقوط العهد، قائلة في حديث لـ"لبنان24" إن العهد لم يأت ليسقط لمجموعة أسباب تتصل بأن رئيس الجمهورية أول رئيس يصل إلى بعبدا مدعوماً بحاضنة شعبية كبيرة (غالبية المسيحيين) وقدرة سياسية موزعة بين كتلة نيابية وكتلة وزارية تمثل جزءاً مما يسمى منظومة الحماية، وهذا ما افتقده رؤساء الجمهورية السابقون، هذا فضلاً عن أن "حزب الله" هو الحليف الأول للرئيس عون على المستوى الداخلي ويمثل ثلثي الطائفة الشيعية على الأقل، بعيداً عن حسابات الواقع الاقليمي والاستراتيجي وفائض القوة الذي يتمتع به الحزب.
وعلى هذا الأساس، تقول المصادر إن التآمر لإفشال العهد لن يكون إسقاطا للعهد بقدر ما سيكون انهياراً للبنان، ومن الخطأ التمييز بين العهد والبلد. وليس بعيداً فإن الفوضى وعدم الاستقرار يعنيان وفق القراءة الغربية، تقديم لبنان لقمة سائغة لـ"حزب الله" وتعزيز قدرته على السيطرة والتحكم، وهذا ما يدفع الإدارة الأميركية إلى منع انزلاق الأوضاع في لبنان نحو الأسوأ بموازاة تشددها بمحاصرة الحزب؛ فمنظومة المصالح الكبرى ليست لبعبدا أو لحارة حريك بقدر ما هي لواشنطن عبر حلفائها ومن خلال حضورها العسكري والاستخباراتي والمالي، وليس رسو المدمرة الحربية "يو إس إس راماج" في ميناء بيروت الا رسالة سياسية واضحة إلى ايران وحليفها "حزب الله" أنها حاضرة في كل الميادين.
قد يكون الحديث عن انهيار البلد وافلاسه ليس واقعيا، بالنسبة لبعض الأوساط السياسية، لكن ذلك لا ينفي، بحسب المصادر، أن الوزير جبران باسيل ممثل العهد بات شريكاً على طاولة المحاصصات وهذا يُحمل الرئيس عون جزءا من المسؤولية، وأن التسوية الرئاسية بين رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير باسيل تحمل في طياتها منطق " Business " رغم انها سياسية في الجوهر، ولا ينفي أيضاً أن تكتل "لبنان القوي" كان له اليد الطولى في عرقلة الكثير من المشاريع ذات الصلة بالوضع الاقتصادي، وفي الوقت نفسه فشل في الايفاء بوعوده والتي كان اللبنانيون قد تأملوا بها خيرا والمتصلة بمعالجة الخلل البنيوي في الإدارات وتصحيح المالية العامة وضبط الدين وبناء اقتصاد منتج.
وسط ما تقدم، فإن الثابت الوحيد في الوقت الراهن أن هناك أزمة خانقة في البلد، وضاغطة على رقاب الناس، في حين أن الطبقة السياسية المسؤولة عاجزة عن استيلاد الحلول، صحيح أن هناك محاولات تجري لنفخ جرعات ايجابية، غير أن الحكومة مجتمعة عاجزة، عن خلق دينامية استجابة لما يريده الخارج من جهة، وعاجزة أيضاً عن إحداث انعطافة حقيقية في وقف سياسات الهدر وإقرار الإصلاحات المنشودة، وهذا يعني أن العلاجات لا تزال تدور في حلقة مفرغة وأن الازمة ستبقى مستمرة ولو تأرجحت بين الصعود والهبوط.