عندما وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري طلب فيها تفسير المادة 95 من الدستور، معطوفة على الفقرة "ي" من مقدمته، وفقاً لقواعد التفسير الدستوري، وذلك حفاظاً على الميثاق الوطني والعيش المشترك، وهي مرتكزات كيانية لوجود لبنان وتسمو فوق كل اعتبار، كان البرلمان في حالة عقد استثنائي، فأحال بري  الرسالة إلى جلسة للهيئة العامة حدد موعدها في 17 تشرين الاول الجاري، أي أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الاول موعد بدء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب.

يظن كثيرون أن هذه الرسالة التي صنفت في خانة الاعتراض على المادة 80 من الموازنة المتعلقة بحفظ حقوق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، سوف تحول القاعة العامة إلى ساحة اجتهادات  سوف تعيد فتح السجالات حول قضايا تباينية وخلافية، الجميع بغنى عن نبشها في الظرف الراهن. ولذلك، تحركت الاتصالات في الأيام الماضية للدفع نحو تأجيل "المشكل"؛ وكان تمني نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي على رئيس الجمهورية خلال إطلالته الخميس عبر الـMTV  تأجيل النقاش بالمادة 95 في جلسة 17 تشرين الأول لأنّ مسألة التفسير تعني التعديل وستشهد وجهات نظر متضاربة تنعكس بصورة سلبية على الوضع العام"، بحسب قوله، معلنا انه مع تنفيذ مرسوم مجلس الخدمة المدنية، وإن كان قد أكد في تصريح سابق أن خطوة الرئيس عون هي تحت سقف دستور الطائف وروحيته.

وتؤكد مصادر بعبدا، لـ"لبنان24" أن لا توجها حتى الساعة عند الرئيس عون للطلب من رئيس المجلس تأجيل دراسة الرسالة المتصلة بتفسير المادة 95 من الدستور، مضيفة" ليس الرئيس عون من حدد تاريخ 17 تشرين الأول. فالرئيس بري اخذ وقته وأعلن عن التاريخ المذكور، على قاعدة انه سيقوم باللازم مع بدء العقد العادي، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية الحريص جداً على الاستقرار وتحصين الوحدة الوطنية، متمسك  في الوقت نفسه بضرورة تحقيق المناصفة والشراكة بالاستناد الى اتفاق الطائف، لأن المس بالمناصفة هو مس باتفاق الطائف وبالدستور وتجاوزه.

ومع ذلك، ترى مصادر نيابية لـ"لبنان 24" ان مستجدات كثيرة على الصعد الاقتصادية  والنقدية والاجتماعية فرضت نفسها على الوضع الراهن، ومن المتوقع ان تنعكس على الجو الذي قد يرافق تفسير المادة 95 لجهة عودة الفرز الطائفي والمذهبي، الذي أطلّ برأسه في أكثر من محطة في الأشهر الأخيرة، والذي كان قد خيم على الجلسة التشريعية في أيلول الماضي، على خلفية سحب رئيس الحكومة سعد الحريري عدداً من المشاريع، الأمر الذي وضعه نواب "تكتل لبنان القوي" في خانة الاستنسابية الطائفية. 

وعلى هذا الأساس، لا تخفي مصادر كتلة "التحرير والتنمية" خيار تقدم عدد من النواب خلال الجلسة بطرح تأجيل النقاش في المادة 95 على قاعدة أن الأولوية يجب ان تعطى للملفات الأكثر الحاحا في الوقت الراهن، غير أن مصادر قانونية تؤكد لـ"لبنان24 " أن المادة 145 من النظام الداخلي لمجلس النواب واضحة ولا تحتمل الاجتهاد وتنص على التالي: إذا كانت الرسالة موجهة بواسطة رئيس المجلس، فعليه (أي رئيس البرلمان) أن يدعو المجلس للإنعقاد خلال ثلاثة أيام لمناقشة مضمون الرسالة، واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب.  وبالتالي فإن هذه المادة تقطع الطريق على ما يشاع  من أفكار يتم التداول بها حول إمكانية التصويت على اقتراح عدد من النواب داخل الجلسة تأجيل البحث في تفسير المادة95 ، قائلة إن لرئيس الجمهورية وحده الصلاحية والحق إما بسحب الرسالة والطلب من رئيس المجلس إرجاء النقاش حولها.

قد يكون نص المادة 95 واضح لا لبس فيه، لكن المفارقة، بحسب  مصدر سياسي، أن للقوى المسيحية قراءة متناقضة لنص المادة،  التي تدعو إلى إلغاء الطائفيّة السياسيّة وفق خطة مرحليّة وتشكيل هيئة وطنيّة ودعوة رئيس الجمهورية إلى ترؤسها كما يقول الدستور بهدف دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفيّة وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية، والى الغاء قاعدة التمثيل الطائفي، واعتماد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى التي يفترض أن تراعي أيضا الكفاءة، من هذا المنطلق، ترى المصادر أن مقتضيات الوفاق الوطني تستوجب من رئيس الجمهورية سحب المادة 95، خاصة وأن هذه المادة لا لبس فيها  ولا تحمل أي ثغرات، وبالتالي، فإن المقاربة المختلفة لنص المادة 95  من شأنه أن يفتح الباب تلو الآخر على جدل محفوف بالمخاطر ويدفع نحو زيادة الاصطفافات الخطرة و الافتراق المسيحي – الإسلامي، في حين أن البلد على كف عفريت؛ الاضطرابات الشعبية تتزايد، الوضع الاقتصادي يتفاقم سوءا، الليرة مهددة، واموال ومشاريع "سيدر" في مهب الريح، ما يعني ان اللحظة غير مؤاتية على الاطلاق لخوض أي نقاش اشكالي – فتنوي.