تحت عنوان موجبات تغيير الحكومة... هل تكون سبباً لصمودها؟، كتبت غادة حلاوة في "نداء الوطن": للمرة الثانية يكرّر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مطالبته بتغيير حكومي. اعتبر من كندا أنّ "الحل الجذري الفعلي والوحيد يكون بأن تقوم الأكثرية الوزارية الحالية بالاستقالة والنزول عن ظهر الأزمة واللبنانيين" كمدخل، من وجهة نظره، إلى "حكومة مختلفة"، لا يقصدها حكومة تكنوقراط بالمعنى التقني، "بقدر ما أقول إننا نريد حكومة مختلفة بأوجه مختلفة، تعالج الوضع بمقاربات مختلفة لنصل إلى نتائج مختلفة". قابله رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل الذي طالب بحكومة اختصاصيين حيادية لمواجهة الأزمة المالية. ليست المرة الأولى التي يثار فيه الحديث عن تغيير حكومي يراه البعض محتملاً فيما يستبعده آخرون ويقلّلون من قيمته.

وبالنظر إلى حديث جعجع فإنّ ثمة احتمالين غير واردين: أولاً أن تلجأ الأكثرية الوزارية إلى الاستقالة، والثاني "تشكيل حكومة بأوجه مختلفة، تعالج بمقاربات مختلفة". وأين يمكن صرف مثل هذا الكلام في بلد محكوم بالتوافق كلبنان ويستحيل معه تشكيل حكومة أكثرية تواجهها معارضة؟

وليس موضوع تغيير الحكومة الحاضر في الصالونات السياسية من باب الأزمة المالية والاقتصادية وسياسة تقاذف المسؤوليات، والذي تطالب به الهيئات الاقتصادية، سهلاً، ألّلهم إلا وفق اتفاق سياسي يضمن عودة الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة كونه المتمسك الأول بحكومة يتولى رئاستها في ظل ظروفه الصعبة سياسياً ومالياً، فضلاً عن وجود تسوية تنص على رئاسته لأي حكومة في عهد الرئيس ميشال عون.

ولو أن الحكومة الراهنة قد لا تلبي طموح رئيسها الذي يتنامى شعوره بكونه رئيساً مطوّقاً من كل الاتجاهات ما يضعف قدرته على الإيفاء بالالتزامات الإصلاحية المطلوبة، وهي الأجواء التي عبّر عنها بقوله من الإمارات "بتعرفوا نحنا بلبنان الشباب بس شاطرين يتخانقوا مع بعض" متمنياً لو "نخفف حكي ونكتر شغل سوا". ما يعني أن رئيس الحكومة غير منسجم مع حكومته الحالية. فضلاً عن ذلك فإن التهديد بالأزمة ربطاً بالأزمات السياسية قد يؤدي في مكان ما إلى الإطاحة بالحكومة في لبنان، لا سيما حين يدرج الحديث عن الموضوع من باب التطورات الإقليمية واحتمالات عودة التفاوض بين السعودية وإيران أو بين إيران وأميركا. بهذا المعنى قد تكون الحكومة فشة خلق.

 

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.