تعليقاً على مناشدة العسكريين المتقاعدين توضيح الموقف من تعويضاتهم أصدرت وزارة المال البيان التالي:
"تعبر الوزارة عن تضامنها وتفهمها لموقف المتقاعدين في كل الأسلاك العسكرية والمدنية. وتشير انه عند إعداد موازنة 2019 تم تخصيص مبلغ لتعويضات نهاية الخدمة وفق التقديرات العادية لكلفة هذا البند سنوياً وهو 450 مليار ليرة. وما حصل انه بعد الحديث عن تجميد التقاعد المبكر تقدم عدد كبير من العسكريين والموظفين بطلبات انهاء خدماتهم مما رتب على الخزينة مبالغ اضافية تصل إلى حدود 540 مليار ليرة لبنانية وهذا ما حدا بوزارة المال الى طلب فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2019 لتغذية بندي تعويضات نهاية ومعاشات التقاعد وهي بانتظار اقرار المرسوم ليتسنى لها دفع حقوق المتقاعدين وفق الأصول".