خرق للتوزيع الطائفي في ديوان المحاسبة.. إليكم ما فعله بدران!

كتب أسعد بشارة في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "خرق "الميثاقية" والتوازن في ديوان المحاسبة": "من جديد وفي كل الادارات، تعلو صرخة خَرق التوازن الطائفي والمذهبي في كل مرة يحصل فيها الخرق على حساب طائفة او مذهب، وهذه المرة عَلت الصرخة من ديوان المحاسبة حيث أدّى ترؤس رئيس الديوان غرفة إضافية، وهو المنتمي الى الطائفة الشيعية، الى استنكار واحتجاج، باعتبار أنّ ذلك زاد عدد رؤساء الغرَف المُنتمين الى الطائفة الشيعية، عن أولئك المنتمين الى الطائفة السنية. وتروي مصادر مطّلعة كيفية حصول هذا الخلل، مشيرة الى أنّ نتائجه تشكّل خرقاً للتوازن المرسوم بدقة في ديوان المحاسبة، وفي الادارة عموماً.
وتشير المصادر الى أنّ رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، نفّذ خرقاً فاضحاً للميثاقية، تَمثّل بتجاوز الأعراف المتّبعة في توزيع الغرف مُناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وبشكل متوازٍ ودقيق، بحيث بات للطائفة الشيعية 3 غرف بدل 2، و2 للسنّة و2 للموارنة و1 للأرثوذكس و1 أيضاً للكاثوليك.
وفي رأي المصادر، إنّ المخالفة الكبرى ارتكبها مجلس الوزراء، بتعيين القاضي بدران رئيساً لديوان المحاسبة، من ضمن 3 رؤساء غرف (2 من السنّة هما القاضيان جمال محمود وخالد عكاري، وشيعي واحد، أي بدران)، وهذا يخالف نصّ القانون رقم 222 الذي يُجيز لمجلس الوزراء تعيين خُمس رؤساء غرَف ديوان المحاسبة الثمانية، أي أقل من قاضيين، وكان يفترض الاكتفاء بتعيين القاضيين السنيين كحدّ أقصى، لعدم وجود رؤساء غرَف سنّة، لكنّ تعيين بدران جاء من ضمن صفقة التسوية والمحاصصة السياسية في التعيينات"، مشيرة إلى أنّ "الاتفاق - التسوية كان يقضي بأن يُعيّن بدران رئيساً إدارياً للديوان خلفاً للقاضي أحمد حمدان، لا يترأس غرفة، باعتبار أنّ هناك غرفتين يرأسهما قاضيان شيعيان، لا يزالان في منصبيهما، وقد شكّل ترؤسه غرفة إضافية خرقاً لـ"الكوتا" المحددة للشيعة، بغرفتين أسوة بالسّنة والموارنة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.