شكّل اللقاء الذي جمع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية جبران باسيل، حدثاً بارزاً على الساحة الداخلية اللبنانية، لا سيّما في ضوء الازمات والمشاكل والاستحقاقات التي باتت تداهم البلاد.
وبحسب صحيفة "نداء الوطن" خرج لقاء نصرالله وباسيل، وفق بيان صادر عن "حزب الله" بما يشبه "الوصايا العشر" التي شملت: 1- ضرورة تأمين الاستقرار الاقتصادي، 2- ضرورة زيادة موارد الدولة، 3- إصدار موازنة 2020 بإصلاحات جذرية، 4- وجوب الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى المنتج، 5- وجوب تخفيض عجز ميزان المدفوعات، 6- حل مشكلة النازحين، 7- الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني، 8- تفعيل العمل النيابي والحكومي، 8- تفعيل عمل مؤسسات الرقابة، 10- مقاومة الفساد.
في وقت، أكدت مصادر سياسية مواكبة لنتائج لقاء نصرالله - باسيل أنّ "لقاءً من هذا النوع ينعقد في ظروف غير عادية في لبنان والمحيط لم يكن ليطرح قضايا عادية، بل أتى للتداول في قضايا مفصلية على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية"، كاشفةً لـ"نداء الوطن" أنه وإلى جانب التباحث في المسار الإصلاحي ومشهدية الاعتصامات والإضرابات التي تتهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي والنقدي، تم خلاله "التوافق على إيجاد تسوية مشرّفة لرسالة رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتفسير المادة 95 من الدستور بشكل لا يتجاهل طلب الرئيس ولا يصل إلى حد تعديل الدستور"، لافتةً الانتباه في هذا المجال إلى أنّ "باكورة مؤشرات هذا التوافق تجلّت أمس عبر قرار إرجاء موعد جلسة تفسير المادة 95 من 17 تشرين الأول إلى 27 من تشرين الثاني، ريثما يتم تظهير المعالم النهائية لهذه التسوية".
وإذ آثر "حزب الله" عدم إضافة أي معلومة خارج نطاق البيان عن اللقاء، إكتفت مصادر "التيار الوطني الحر" بوصفه بـ"المهم والشامل"، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنه تناول كل المسائل المتصلة "بتأمين الاستقرار الاقتصادي والمالي"، وتحدثت في المجال الإصلاحي عن "توافق تام على دعم خطة الكهرباء التي وضعتها وزارة الطاقة، وعلى رفض فرض ضرائب على الطبقات الشعبية".
وبحسب المصادر، توقف الأمين العام لحزب الله عند العلاقة بين الحزب ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مؤكداً لباسيل مستوى الثقة الذي يكنه للرئيس وللتيار فضلاً عن العلاقة الشخصية، وهو ما يحقق "أماناً سياسيا" بين الحليفين. نصرالله تطرق بإسهاب إلى "أهمية وقوف العماد عون على رأس الجمهورية، لا سيما في هذه المرحلة الحرجة والحساسة التي يمر بها لبنان والمنطقة". وقد استرسل بالاجابة عن سؤال طرحه بنفسه: ماذا لو لم يكن العماد عون رئيساً في هذه الظروف؟ وكيف كان ليكون المشهد في المحافل المتعددة، سواء في الأمم المتحدة او في القضايا الوطنية التي اكد فيها حق لبنان بالدفاع عن النفس أو غيرها من القضايا؟
مصادر "الأخبار" أكدت ان جزءاً رئيسياً من النقاش كان للجانب الاقتصادي. جرى استعراض كيفية تأمين الاستقرار عبر سلسلة إجراءات لازمة لضبط الوضع الاقتصادي وزيادة واردات الدولة. وبحسب المصادر فإن المجتمعين توقفوا لوقت طويل عند موضوعين اساسيين: الأول، أهمية خطوة فتح معبر البوكمال بين سوريا والعراق، وكيفية استفادة لبنان منه اقتصادياً. الثاني، النزوح السوري، وضرورة حل هذه الأزمة.
ولفتت المصادر الى ان النقاش تناول أيضا موازنة 2020 وحصل اتفاق على أهمية تضمينها إصلاحات من شأنها تحسين الواقع الاقتصادي والمالي، فضلاً عن وجوب الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، كذلك وجوب خفض عجز ميزان المدفوعات. وبحسب مصادر مطلعة، لم يتّفق الطرفان على جميع "البنود الإصلاحية" المطروحة على طاولة مجلس الوزراء، وخاصة لجهة نظرة كل منهما إلى الاقتراحات الضريبية والقطاع العام.
كذلك، أفادت المصادر أنّ لقاء "الساعات السبع"، بحث بالعمق التحضير اللبناني للمفاوضات الحدودية مع إسرائيل برعاية أميركية وأممية عشية عودة مبعوث واشنطن دايفيد شينكر إلى بيروت، كما تطرق إلى ملف العقوبات الأميركية وسط معلومات عن توضيحات قدمها باسيل لنصرالله حول استحالة إقدام لبنان سواء عبر الدولة أو عبر حاكمية المصرف المركزي، على عدم التجاوب مع الطروحات الأميركية خشية المخاطرة بأن تشهد المرحلة المقبلة عقوبات أقسى على البلد، وهو ما ينسحب أيضاً على ضرورة إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الأميركيين وعدم إقفال الباب أمام التفاوض مع الوسيط الأميركي حيال الملف الحدودي.
العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر نالت نصيبها من اللقاء الذي تخللته مأدبة عشاء. وجرى عرض لواقع العلاقة بين الحليفين على المستويات كافة، "حتى في الفترات التي شهدت بعض التباين إلا انها رغم كل شيئ بقيت متينة". وتطرّق الجانبان إلى العقوبات المالية الأميركية، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية من العراق فسوريا فتركيا والخليج، من دون اغفال التهديدات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.