تحت عنوان " "التيار" و"القوات" يعارضان مشروع "أمل" لتعديل قانون الانتخاب" كتب محمد شقير في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: يستبعد نواب ينتمون إلى معظم الكتل البرلمانية حصول أي تقدّم يُذكر في اجتماعات اللجان النيابية المشتركة المخصصة للبحث في اقتراح قانون الانتخاب المقدّم من كتلة "التنمية والتحرير" النيابية، برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، ويرون أن الأولوية يجب أن تبقى محصورة في وقف الانهيار المالي والاقتصادي لضمان بقاء البلد، لأن من دون بقائه لا يمكن إجراء الانتخابات النيابية، وبالتالي فإن إنقاذه يجب أن يتقدّم على كل ما عداه.
ويرى هؤلاء النواب وجود تلازم بين المشروع الانتخابي لكتلة الرئيس بري الذي يقوم على إجراء الانتخابات المقبلة على أساس جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، واعتماد النظام النسبي، ومناقشة البرلمان للرسالة التي تسلَّمها بري من رئيس الجمهورية حول تفسير المادة 95 من الدستور، خصوصاً أن الجلسة التي كانت مقررة لهذا الغرض يوم الخميس المقبل في 17 من الشهر الحالي قد تأجلت إلى 27 تشرين الثاني بناءً على تمني الرئيس عون على الرئيس بري تأجيلها، وهذا ما وفّر على الكتل النيابية الدخول في اشتباك سياسي بسبب الانقسام الحاد حول تفسير المادة المذكورة.
ويُعتبر النواب أنفسهم أن تأجيل مناقشة الرسالة سيؤدي حتما إلى ترحيل البحث بقانون الانتخاب، ما يعني أن مشروع "لبنان دائرة انتخابية واحدة" أدى غرضه.
لذلك، فإن البحث في المشروع الانتخابي لكتلة الرئيس بري سيراوح مكانه، ولن يحصل أي تقدم في المدى المنظور، وربما سيحال لاحقاً على لجنة فرعية توكل إليها مهمة تلقي الردود عليه، وذلك أسوة بما حصل في السابق عندما كاد النقاش يصل إلى طريق مسدود، لو لم يتم التفاهم في اللحظة الأخيرة على قانون الانتخاب الحالي الذي أُجريت على أساسه الانتخابات النيابية في أيار 2017، الذي ينص على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، مع اعتماد النظام النسبي والصوت التفضيلي.
وفي هذا السياق، قال مصدر نيابي بارز لـ"الشرق الأوسط" إن هناك صعوبة في التوصل إلى قانون انتخاب جديد، وإن السبب لا يعود فقط إلى أولوية تضافر الجهود لإنقاذ البلد من الانهيار الاقتصادي، وإنما لأن البرلمان الجديد سينتخب رئيس الجمهورية العتيد خلفاً للرئيس عون، وبالتالي لا مبرر للعجلة، ما دامت ولاية البرلمان الحالي تمتد إلى أيار 2021.
وأكد المصدر النيابي أن معظم الكتل النيابية تحتفظ لنفسها بتحديد التوقيت المناسب للبحث في قانون الانتخاب الجديد، وقال إن مشروع كتلة الرئيس بري يلقى معارضة من أقوى مكوّنين في الشارع المسيحي، هما "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية"، وأن الأخير بلسان رئيسه سمير جعجع أعلن معارضته للمشروع بشدة، واصفاً إياه في خطاب ألقاه خلال جولته في كندا بأنه يقوم على الديمقراطية العددية.
وفي المقابل، فإن تيار "المستقبل" برئاسة الرئيس الحريري لا يزال يلوذ بالصمت، ونوابه الذين يشاركون في اجتماعات اللجان النيابية المشتركة يتصرفون وكأنهم على مسافة واحدة من الجميع، ويتخذون لأنفسهم موقع المراقب بذريعة أنهم ليسوا في وارد حرق المراحل واستباق الموقف الذي ستتخذه اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة وأوكل إليها مهمة البحث في جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا