كتبت لينا فخرالدين في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "هدوء في "لجنة الإتّصالات": هل من تسوية؟": "لم تجرِ جلسة لجنة الاتصالات والإعلام النيابيّة، بحسب "السيناريوات السوداء" المتوقّعة. حَضر أمس الكثير من النوّاب غير الأعضاء في اللجنة الاجتماع الذي امتدّ أكثر من ساعتين ونصف الساعة، منتظرين أن "تَطلع الصرخة"، ولكن هذا ما لم يحصل.
"هدوء وترطيب للأجواء"... هكذا وصف النوّاب الحاضرون أجواء اللجنة التي حضرها وزير الاتصالات محمّد شقير، بعد أكثر من شهر على قراره بوضع "فيتو" على مشاركته في اجتماعاتها. النار المشتعلة بينه وبين النائب اللواء جميل السيّد في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي خَمَدت بعد نقاشٍ مطوّل بين الرجلين، اللذين شدّدا على عدم وجود أي خلاف شخصيّ بينهما. ولفت السيّد إلى أنّ "الفساد يمتدّ إلى كلّ القطاعات وليس في وزارة الاتصالات فحسب، وهو ضدّ استثناء بعض وزراء الاتصالات من هذه القضيّة".
في المحصّلة، انتهت "جلسة غسل القلوب" بتراجع شقير عن إصراره على عدم الموافقة على حضور موظفي شركتَي "تاتش" و"ألفا" اجتماعات اللجنة، ليتم الاتفاق على اجتماعٍ يُعقد الإثنين المقبل للاستماع إلى موظفي "تاتش"، على أن يتم الاستماع إلى موظفي "ألفا"يوم الإثنين الذي يليه، ويكون الاجتماع الثالث مُخصَّصاً للاستماع إلى موظّفي هيئة "أوجيرو".
في حين اشترط شقير أن يكون توجيه الأسئلة لموظفي الشركتَين محصوراً بعهود الوزراء الذين سبقوه، من دون التطرّق إلى ما حصل في عهده إلّا في حضوره.
إذاً، كلّ "الفيتوات" التي أعلنها شقيرعلى مرّ الأسابيع الماضية، ذهبت أدراج الرياح. لم يكن يريد الحضور، فحضر... لم يوافق على حضور موظفي شركتَي الاتصالات... وسيحضرون... فماذا حصل؟
لا يعرف الكثير من النوّاب الذين حضروا اجتماع اللجنة ما يحصل خلف الكواليس، ولكنهم يدركون جيّداً أنّ الجو لا يوحي بأن يكون هدوء ما قبل العاصفة، إلا إذا تراجع شقير من جديد عن وعوده وقرّر الإثنين المقبل الهَمس في آذان موظّفي «تاتش» بألّا يحضروا الاجتماع.
يُحاول هؤلاء البحث عن تفسيرات لما يجري تحت الطاولة، ليشيروا إلى أنّ هناك تسوية أو تفاهماً ضمنياً بين الأفرقاء السياسيين، وخصوصاً بين "حزب الله" و"تيّار المستقبل" لـ"ضَبضَبة" الفضائح التي توصّلت إليها اللجنة، تمهيداً لـ"كَسر رجل" اللجنة قبل وصولها إلى مبتغاها في تشكيل لجنة تحقيق نيابيّة تتابع الملف، علماً أنّ اللجنة بعد هذه الاجتماعات الثلاثة تكون قد استكملت مُعطيات هذا الملف لترفع تقريراً بنتيجة أعمالها إلى رئيس مجلس النواب الذي يقرّر طرح مشروع تشكيل لجنة تحقيق نيابيّة على التصويت في الهيئة العامّة".
لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.