الموازنة في خطر

تحت عنوان " خلافات تهدد بتأخير الموازنة اللبنانية" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: تواجه الحكومة اللبنانية عقبات كبيرة قد تحول دون إقرار موازنة العام 2020 ضمن المهلة الدستورية التي تقتضي إصدارها بمرسوم قبل الثلاثاء المقبل وإحالتها على مجلس النواب لإقرارها.
ورغم التفاؤل الذي عبّر عنه وزير المال علي حسن خليل، وقوله إن الموازنة "في الشوط الإضافي الأخير، والأرجح أن تكون جلسة الجمعة الجلسة النهائية"، إلا أن الخلافات بين أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة المشروع لم تجد حلاً.
ولا تزال المواقف الاعتراضية تتسع داخل لجنة الموازنة، لا سيما من وزراء حزب "القوات اللبنانية" الذين يبدون معارضة شديدة لغياب الإصلاحات، ولحق بهم وزير "حزب الله" محمود قماطي الذي رفض فرض ضرائب جديدة.
وأمام هذا النقاش الحادّ، استبعد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور مروان إسكندر أن تبصر الموازنة النور قريباً. وقال لـ"الشرق الأوسط": "لو كانت هناك نيّة حقيقية للإصلاح لبدأوا بملف الكهرباء الذي يشكل 63 في المائة من عجز الخزينة".
وذكّر إسكندر بأن المبعوث الفرنسي لمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" السفير بيار دوكان، أبلغ المسؤولين بأن "الحل يبدأ بإصلاح قطاع الكهرباء، وإذا لم يتحقق ذلك عبثاً تحاولون الحصول على أموال سيدر". وأشار إلى أن "الخطة التي قدمتها وزيرة الطاقة تقضي باستئجار أربع بواخر بكلفة 1.5 مليار دولار وعلى مدى ثلاث سنوات، فهل هكذا نحقق الإصلاحات؟". وشدد على أنه "لا انفراج اقتصاديا ومالياً في ظلّ حكم غير متناسق".
ويشكّل وزراء "القوات اللبنانية" رأس حربة في رفض معظم بنود موازنة 2020 التي تعتمد المعايير نفسها التي اعتمدت في موازنة العام 2019. وأشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب وهبة قاطيشا إلى أن فريقه السياسي "يعارض الموازنة في الصيغة الموضوعة حالياً وسيصوّت ضدها في الحكومة وفي البرلمان". وأكد لـ"الشرق الأوسط" أنه "لا يمكن زيادة مداخيل الخزينة إذا كان الوعاء مثقوباً، وطالما الإيرادات تذهب في مزاريب الهدر والسرقة".
ودعا قاطيشا إلى "إقرار حزمة إصلاحات ضرورية، على رأسها وقف التهرب الجمركي، ووقف التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، ومعالجة أزمة الكهرباء المستفحلة، والتوظيف الذي يستخدم كرشوة انتخابية". ولم ينف وجود خلاف حقيقي داخل اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الموازنة. وقال إن "الخلاف الأول معنا حول الإصلاحات التي نطالب بها، والثاني بين المكونات السياسية الأخرى حول الضرائب المنوي فرضها".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا