الحريري لن يستقيل.. ولهذا حدّد مهلة الـ 72 ساعة!

الحريري باقٍ على رأس الحكومة، يؤكّد متابعون لمسيرته، لأنّ خروجه من السلطة في هذه المرحلة يعرّضه لخسائر كثيرة، سواء على مستوى مستقبله السياسي في الحياة السياسية اللبنانية أو على المستويين الاقليمي والدولي، خصوصا انّ كل التطورات الجارية تدلّ الى انّ الازمات الاقليمية دخلت جدياً في مرحلة انجاز التسويات اللازمة لها وباتت المسألة في شأنها "مسألة وقت"، بدليل الوساطات الجارية في شأنها سواء بالنسبة لسوريا او لليمن، أو بالنسبة الى الأزمة السائدة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الإيرانية. فالحريري يقرأ في ما يجري ما يدفعه الى تعزيز وجوده في الواقع السياسي، وعلى رأس الحكومة لملاقاة الآتي الى المنطقة ويكون شريكاً فيه إذا أُمكن، او الاستفادة منه. في اعتبار أنّ بعض الدول التي ستشارك في هذا الآتي أو المعنية به، والتي يُقال إنّها تتخذ موقفاً سلبياً من الحريري، أو إنّها غير مرتاحة الى خياراته السياسية السابقة والراهنة، ستغيّر هذا الموقف ايجاباً لاحقاً، بعد أن تُنجَز تلك التسويات.

ومهلة الـ 72 ساعة التي حدّدها الحريري ليحسم موقفه من التطورات الجارية والمطالب التي يرفعها المتظاهرون، يجزم المتابعون بأنّها لن تنتهي بإعلانه الاستقالة من رئاسة الحكومة، في حال عدم تجاوب من سمّاهم "الشركاء في الوطن"، مع مطالبه المتعلقة بمعالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية المأزومة. والبعض يقول، إنّ الحريري حدّد هذه المهلة نتيجة الضغوط التي يمارسها ضده كثيرون في الداخل والخارج، مع العلم انّ ليس ثابتاً لديه، وحتى لدى مؤيّديه، انّ دول الخليج او بعضها، لم تعد (حسب ما يردّد البعض) تُحبّذ بقاءه في رئاسة الحكومة بسبب "تحالفه" مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، و"تناغمه" مع حليفهما "حزب الله". بل انّ الرجُل يقرأ في التطورات الاقليمية ما يجعله يستنتج انّه سيلتقي لاحقاً مع الدول المعنية بها على الموجة نفسها.

 

لقراء المقال كاملاً اضغط هنا.