التظاهر حق ديمقراطي يكفله الدستور وتحتاجه الشعوب لإيصال صوتها إلى السلطات السياسية وإرغامها على الإستماع إلى مطالبها. وفي لبنان تتعاظم الحاجة إلى التظاهر الشعبي وسط تمادي السلطة في نهجها الذي أوصل لبنان إلى المراتب الأولى في قائمة الفساد، لا سيّما في ظل مضيّها في تحميل عجزها للطبقات الشعبية الفقيرة عبر محاولة فرض سلّة ضرائيبية جديدة آخرها بدعة ضريبة الواتساب، بدل البحث عن إيرادات خارج جيوب الفقراء وتطبيق إصلاحات حقيقية تضع حدّا لهدر المال العام والصفقات المشبوهة، من بواخر الكهرباء إلى الإتصالات والأملاك البحرية وغيرهم الكثير من مكامن الهدر والفساد.
بالمقابل حق التظاهر لا يمنح المحتجّين حقّ الإعتداء على الاملاك العامة والخاصة وحرمات المنازل، والتهجّم على القوى الأمنية ورشقها بالحجارة وعبوات المياه، وتحطيم المصارف وواجهات المحال التجارية وسرقة مقتنياتها كما حصل في وسط بيروت وطرابلس، وتكسير إشارات المرور وقطع الطرقات على المواطنين، لا سيّما الطرق الحيوية كالأوتسترادات وطريق المطار وإشعال مستوعبات النفايات والإطارات وبث المزيد من السموم، وتحويل مسارح التظاهر إلى ساحات حرب.
وإذا كان هؤلاء فعلًا أقلّية ومندسّين وطابور خامس، حرّكتهم أحزاب سياسية لتشويه التظاهرة وحرفها عن أهدافها الحقيقية، فإنّ ما نشهده من تبريرات لأفعالهم من قبل بعض الحراك المدني، كالقول "إنّ التكسير أثناء التظاهرات أمر طبيعي ويحصل في أرقى الدول كتظاهرة السترات الصفر في باريس، وأنّ السلطة سرقت الكثير وهم يسرقون القليل وأنّ الشعب جائع"، فذلك التبرير العجائبي لا يخدم إطلاقًا نظرية المندسين، لا بل يخدم فحوى رسالة بعض أركان السلطة "إمّا نحن أو الخراب"، وأكثر من ذلك يجعل التوجس كبيرًا من عدم أهلية مبرري التخريب للتغيير نحو الأفضل.
من هنا مسؤولية المتظاهرين كبيرة بنبذ هؤلاء المخرّبين حفظًا لأهداف التظاهرة، عبر الإقلاع عن الدفاع عنهم والتهجّم على كلّ من ينتقد التخريب وكيل الشتائم بحقه عبر صفحات وسائل التواصل الإجتماعي.
ولتكن البداية بالامتثال بمشهد طلاب الجامعات في وسط بيروت يعملون على تنظيف ما خرّبته ساعات الليل.