سعر صرف الليرة سينخفض.. خبير اقتصادي يدق ناقوس الخطر

تحت عنوان " لبنان على حافة الهاوية... ومخاوف من خفض قيمة العملة والتخلف عن سداد الديون" كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": " أصبح لبنان أقرب للأزمة المالية من أي وقت مضى، وبات يحتاج على وجه السرعة إلى إقناع حلفائه في المنطقة والمانحين الغربيين بأنه سيتحرك بجدية لمعالجة مشاكل متأصلة، مثل قطاع الكهرباء الذي يعاني من الإهدار ولا يمكن التعويل عليه.
وأوضحت مقابلات أجرتها وكالة "رويترز" مع ما يقرب من 20 من مسؤولي الحكومة والساسة والمصرفيين والمستثمرين أن لبنان يواجه، إذا لم يحصل على دعم مالي من الخارج، احتمال تخفيض قيمة عملته أو حتى التخلّف عن سداد ديونه في غضون أشهر.
وكانت بيروت قد تعهدت مراراً بالحفاظ على قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار والالتزام بسداد ديونها. غير أن المصادر قالت لـ"رويترز" إن الدول التي اعتادت التدخل مالياً لإنقاذ لبنان من الأزمات بشكل يعتمد عليه نفد صبرها بفعل سوء الإدارة والفساد، ولجأت لاستخدام الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة في الضغط من أجل التغيير، ومن هذه الأطراف دول عربية خليجية فتر حماسها لمساعدة لبنان بسبب النفوذ المتزايد الذي يتمتع به "حزب الله» المدعوم من طهران وما ترى أنه حاجة لكبح نفوذ إيران المتنامي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وسبق أن قدمت دول غربية مساعدات مالية سمحت للبنان بتحدي الظروف لسنوات. غير أنها قالت للمرة الأولى إنها لن تقدم أموالاً جديدة إلى أن تأخذ الحكومة خطوات واضحة صوب الإصلاحات التي وعدت بها منذ مدة طويلة.
ومن الممكن أن تغذي الأزمة المزيد من الاضطرابات في بلد يستضيف نحو مليون لاجئ من سوريا.
وقال توفيق غاسبار المستشار السابق بوزارة المال اللبنانية والاقتصادي السابق بـ"مصرف لبنان المركزي" و"صندوق النقد الدولي" لـ"رويترز": "إذا ظل الوضع (على ما هو عليه) دون أي إصلاحات جذرية فتخفيض قيمة العملة أمر محتوم". وأضاف: "منذ أيلول بدأ عهد جديد. علامات الإنذار كبيرة وفي كل مكان، خاصة أن المصرف المركزي يدفع ما يصل إلى 13 في المائة للاقتراض بالدولار".
وعلى رأس قائمة الإصلاحات في بيروت مشكلة من أعقد المشاكل، هي إصلاح انقطاع الكهرباء المزمن الذي جعل اللجوء لمولدات الكهرباء الخاصة ضرورة باهظة الكلفة. ويرى كثيرون أن هذه المشكلة هي الرمز الرئيسي للفساد الذي أدى إلى تدهور الخدمات والبنية التحتية.
وسيكون مضمون موازنة 2020 عنصراً أساسياً في المساعدة في الإفراج عن نحو 11 مليار دولار صدرت بها تعهُّدات مشروطة من المانحين الدوليين بمقتضى مؤتمر "سيدر" الذي عُقِد العام الماضي. غير أن اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقرراً عقده لبحث الميزانية يوم الجمعة أُلغي وسط الاحتجاجات الشعبية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.