تسابق الحلول السياسية في لبنان الاعتصامات التي تتوسع ويزداد عددها وحشودها بشكل غير مسبوق في بيروت ومناطق متعددة، وذلك قبل انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي أعطاها رئيس الحكومة سعد الحريري للأطراف السياسية المكونة للحكومة، بغية تنفيذ الإصلاحات، وسط معلومات عن انعقاد جلسة وشيكة للحكومة تقر فيها الموازنة المالية العامة لعام 2020 تمهيداً لإحالتها إلى البرلمان لإقرارها، وذلك بعد وضع اللمسات الأخيرة على ورقة الاقتراحات الاقتصادية بسرعة قياسية تحت ضغط الاحتجاجات في الشارع.
الورقة الاصلاحية
إلى ذلك، يفترض عملياً ان تنتهي المهلة التي اعطاها الرئيس الحريري لنفسه ولشركائه في التسوية السياسية ظهر اليوم، بالتزامن مع الجلسة التي تقرر ان تعقد لمجلس الوزراء في قصر بعبدا، والتي يؤمل ان تقر ورقة إصلاحية شاملة اعدها الرئيس الحريري، منذ تلاوة بيانه للمتظاهرين، ويفترض ان تُلبّي مطالب الجماهير الغفيرة التي ملأت الساحات من بيروت وطرابلس وصيدا وصور والنبطية والجبل والبقاع، بشكل غير مسبوق في التاريخ اللبناني الحديث.
وذكرت معلومات ان الرئيس الحريري يأمل ان ترضي ورقته الإصلاحية اللبنانيين الغاضبين، قبل ان ترضي السياسيين، بحيث تسرب بأن الورقة تشمل كل الأفكار المطروحة في الأوراق التي تقدمت بها القوى السياسية، ومنها ما لم يطالب بها السياسيون، لا سيما لجهة إعادة النظر بكل الرواتب العالية والتقديمات لكبار موظفي الدولة من وزراء ونواب حاليين وسابقين، بحسب ما كشفت وكالة "رويترز" إلى جانب تعديل في خطة الكهرباء وخصخصة قطاع الاتصالات، لكن مصادر مطلعة أوضحت ان ورقة الإصلاحات اما تقبل كما هي، واما يُصار إلى بعض التعديلات والاضافات بالتوافق، واما لكل حادث حديث.
وأشارت هذه المصادر إلى ان الحريري عقد لقاءات مكثفة خلال الساعات الماضية مع مجموعة من الخبراء الحاليين والاقتصاديين للاستماع إلى آرائهم في كيفية الخروج من الأزمة والاستفادة منها في المقترحات التي عرضها على القوى السياسية.
لكن المعلومات لـ"اللواء" لا تُشير إلى توافق سياسي على مضمون الورقة، بسبب تحفظات من قبل الوزير جبران باسيل، بخصوص موضوع الكهرباء، ورفض رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الذي أضاف "انعطافة جديدة في الأزمة تمثلت برفضه البقاء مع باسيل في الحكومة".
وقالت مصادر رسمية انها لا تستبعد ان يوجه الرئيس ميشال عون رسالة إلى اللبنانيين بعد انتهاء مجلس الوزراء لكنها اشارت إلى ان الرسالة ما تزال فكرة يجري درسها بدقة.. علماً ان الرئيس عون كان أعلن امام زواره السبت انه "سيكون هناك حل مطمئن للأزمة"، الا انه لم يعط تفاصيل.
مضمون الورقة الاقتصادية
وعلمت "الشرق الأوسط" أن الورقة تتضمن مجموعة من الإصلاحات التي ستكون مقرونة هذه المرة بخطوات عملية غير قابلة للتأخير أو التسويف، ومن أبرزها: مساهمة جدية من القطاع المصرفي لخفض العجز في الموازنة كممر إلزامي لخفض سقف خدمة الدين العام، وتحقيق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام تمهيداً لإنجاز خصخصة بعض القطاعات وأولها الاتصالات، الإسراع في إقرار خطة الكهرباء كأساس لاعتماد الحلول الدائمة لإنتاج الطاقة بدلاً من الحلول المؤقتة من خلال استئجار البواخر لتأمين النقص في تغذية التيار الكهربائي، خفض رواتب رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة والوزراء والنواب الحاليين إلى النصف على أن ينسحب على المسؤولين السابقين، وضع خطة متكاملة للحد من التهرّب الضريبي، ووقف التهريب بإقفال جميع المعابر غير الشرعية والتشدّد في مراقبة المرافق العامة، تعزيز كل ما يتعلق بشؤون الرعاية الاجتماعية وتفعيل دور مصرف الإسكان لتأمين القروض السكنية، المباشرة بدمج أو إلغاء المجالس والصناديق وبعض مجالس الإدارات والمؤسسات الرسمية، تقليص عدد من السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج وخفض عدد الملحقين العسكريين والإبقاء فقط على من هم على علاقة بتسليح الجيش اللبناني.
الحراك مهدد
على المقلب الآخر، ذكرت صحيفة "الأخبار" أننا اليوم على مفترق طرق. الحراك مهدد من داخله، مع بروز نزعة فولكلورية سادت الساحات خلال الساعات الـ24 الماضية. والتكاسل في بناء لجان تنسيق لتنظيمه على الارض. وهو مهدّد من الانتهازيين السياسيين أو "المدنيين" من جماعة "زيحوا لنجلس مكانكم". كما أنه مهدّد من عسس السفارات والقوى الخارجية التي تريد استثمار هذا التحرك الشعبي الكبير خدمة لحساباتها السياسية. والتهديد الأكبر من السلطة نفسها التي تتصرف على أنها أعطت الفرصة الطويلة للناس ليعبّروا عن غضبهم وكفى!
الا أن الشارع ليس عنده ما يخسره أكثر ممّا خسره حتى الآن. ولأنه من الصعب توقّع بروز قيادة موحدة للحراك، أو مقرّرة لمساره، فالمهم هو أن يحافظ الجميع على وتيرة النزول الى الشارع، وليستمر الضغط على أهل الحكم لتقديم تنازلات ضرورية. هذه المرة في الموازنة. وغداً في القوانين وبعده في السلطات القضائية والأمنية، ومن ثم في التعيينات الادارية، وصولا ًالى تغيير دستوري ضروري لخلق فرصة ممكنة لقيام دولة مدنية على أنقاض دولة الطائفيين ومجرمي الحروب ولصوصها.