يرى محللون أن "المطلوب الاهتداء إلى آلية تفاوض بين الشارع والسلطة، وأن على هذه السلطة أن تعترف بتقادم قواعد اللعبة، وأن تسهم في عقد تواصل مع هيئات تمثل الحراك الشعبي ينظم انسحاب السلطة التدريجي مقابل مشاركة وجوه جديدة في ممارسة الإدارة والحكم في البلاد".
ولفت مراقبون إلى أن "وعود الحريري وجهت الأنظار نحو وجهات أخرى لا تمس جوهر القضية".
وقال هؤلاء إن "الإفلاس لا يأتي بسبب ارتفاع راتب هذا القاضي أو ذلك النائب أو الوزير، بل من حالة الفساد المستشري والتي تشارك فيها كل الطبقة السياسية، إضافة إلى سيطرة حزب الله على اقتصاد مواز وإشرافه على المعابر غير الشرعية".
ورأت مصادر سياسية أن "البلد بات في حالة فوضى مقصودة حيث استقالت السلطة اللبنانية من مخاطبة الناس بعد غياب غريب لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي لم يظهر إلا عبر تصريح نسب إليه يعبر عن تفهمه للشارع".
واستغربت المصادر الغياب التام لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لم يظهر إلا في تصريح يبرئ فيه زوجته من تهمة تورطها في استثمارات سياحية في الجنوب.