لبنان

ورقة الاصلاحات تحتاج الى رافعة... الحكومة لن تتغير

Lebanon 24
23-10-2019 | 05:53
A-
A+
Doc-P-638022-637074069953223322.jpg
Doc-P-638022-637074069953223322.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
تحت عنوان " لا توافق على تعديل الحكومة اللبنانية" كتب محمد شقير في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: رأى مصدر وزاري لبناني أن التفاهم على إجراء تعديل وزاري "سيدفع باتجاه تحقيق نقلة نوعية تؤدي إلى تفعيل العمل الحكومي وزيادة إنتاجيته"، لكنه قال إن "القرار لم يُتخذ حتى الساعة في شأن التعديل". وأضاف أن رئيس الحكومة سعد الحريري "أخذ علماً بمطالبة الحراك الشعبي بوجوب تغيير الحكومة، لكن اتخاذ القرار يستدعي من الحريري القيام بمروحة من الاتصالات والمشاورات للبحث في إمكانية تحقيقه، بدءاً برئيس الجمهورية".
وقال المصدر لـ"الشرق الأوسط" إن الحريري "يحرص على الالتزام بتطبيق ما ورد في ورقة الإنقاذ الاقتصادي التي أذاعها فور انتهاء جلسة مجلس الوزراء". وأضاف أن "خريطة الطريق لترجمة بنود الورقة أصبحت واضحة، لكن في حال تعذّر إجراء تعديل وزاري على قاعدة تفعيل العمل الحكومي والاستغناء عن الفائض في عدد الوزراء بعد استقالة وزراء حزب القوات اللبنانية، فلا بد من فتح الباب أمام البحث بتشكيل حكومة جديدة، مع أنها ليست مطروحة بهذه السرعة، وتحتاج إلى تهيئة الأجواء، وإنضاج الظروف بما يؤمن ولادتها بصورة طبيعية".
واعتبر أنه "لا بديل عن إعادة تكليف الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، شرط ألا تكون فضفاضة، لجهة عدد الوزراء فيها، أو أن تتضمن جوائز ترضية كما هو حاصل اليوم باختيار وزراء لا وظيفة لهم سوى المهاترات وشلّ قدرة الحكومة على رفع مستوى إنتاجيتها". ورأى أن الأولوية في الوقت الحاضر يجب أن تُعطى لإقرار موازنة العام 2020 بعد أن أُحيلت إلى لجنة المال والموازنة النيابية لدراستها وصوغها بصورة نهائية للتصديق عليها في البرلمان.
وأكد أن الانصراف إلى الموازنة كأولوية لتحريك مفاعيل مؤتمر "سيدر" لمساعدة لبنان للنهوض من أزمته الاقتصادية والمالية، لا يعني بالضرورة ترحيل البحث في التعديل الوزاري، وصولاً إلى تشكيل حكومة جديدة، في حال تعذّر التفاهم على هذا التعديل، في ضوء إحساس بعض الأطراف المشاركة في الحكومة الحالية بأن المشمولين في خفض عددها هم من المقصرين، وبالتالي لا بد من معاقبتهم بإخراجهم منها كشرط لترشيق العمل الحكومي وتفعيله.
وكشف المصدر الوزاري أن الورقة الاقتصادية التي تلاها الحريري "كانت في حاجة إلى رافعة، مع أنها تضمّنت أبرز ما طرحه الحراك الشعبي، باستثناء استقالة أركان الدولة".
وقال إن "مثل هذه الرافعة ليست مستعصية، وهي في متناول اليد لو أن رئيس الجمهورية ميشال عون بادر إلى إحداث صدمة إيجابية بتوقيعه على المراسيم الموجودة في الأدراج الرئاسية، وتتعلق بالإفراج عن لوائح الذين فازوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية".
وسأل: "لماذا لم يبادر الرئيس عون إلى التوقيع على هذه المراسيم لتأمين التحاقهم بمراكز عملهم، مع أن وزير الصناعة والتجارة وائل أبو فاعور كان أول من طرحها في جلسة مجلس الوزراء، من دون أن يلقى أي تجاوب أو رد فعل بسبب احتدام النقاش حول عدد من البنود الواردة في الورقة الإصلاحية؟".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
 
المصدر: الشرق الأوسط
تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website