تسريبات "التعديل الحكومي": هذه الأسماء مطروحة.. وباسيل مقابل خليل؟

كتبت غادة حلاوي في صحيفة "نداء الوطن" تحت عنوان " إسقاط باسيل يعني النيل من عون... واستقالة الحكومة "ممنوعة": "وفي اليوم السادس للتحرك، رفض المحتجون بنود الخطة الإصلاحية للحكومة واعتبروا أنّ الأخيرة باعتهم وعوداً على ورق. أصروا تحت شعار "كلن يعني كلن" على تغيير حكومي يطيح بوزير الخارجية جبران باسيل. إقتراح إحتل صدارة المتابعات وانشغلت فيه الأوساط السياسية والإعلامية. حتى الوزراء في الحكومة كانوا يستفسرون عن تسريبات لهذا الطرح أو ذاك تحدثت عن احتمال تعديل حكومي وشيك. وجرى تناول عدد من الأسماء على أنها مرجحة للتغيير من بينها وزراء الاتصالات محمد شقير، والبيئة فادي جريصاتي، والمهجرين غسان عطالله، والتربية أكرم شهيب. لائحة ثانية أضافت إلى اللائحة الأولى أسماء كل من وزراء الخارجية جبران باسيل والمال علي حسن خليل والأشغال يوسف فنيانوس.

وقالت أوساط متابعة إن ترجيح كفة التعديل جاءت على خلفية موافقة رئيس مجلس النواب نبيه بري على التضحية بوزير المال مقابل تنحية باسيل، فيما لم يرفض "المردة" التضحية بفنيانوس.

لكن "التقدمي الاشتراكي" الذي كان في صدارة المطالبين بالتغيير الوزاري وخروج باسيل من الحكومة، نفت مصادره علمها بحصول أي تغيير أو تعديل حكومي، وقالت: "رغم كونه الشعار الذي نادى به وليد جنبلاط إلا أن التغيير يبدو غير ممكن في هذه اللحظة، في وقت لم يكتمل النقاش بعد حول البديل لوزراء القوات الذين تقدموا باستقالاتهم". في المقابل نفت مصادر القصر الجمهوري ورئيس الحكومة التوجه حالياً نحو التعديل الحكومي خارج تعيين أربعة وزراء جدد بدل المستقيلين، ومن بينهم نائب رئيس الحكومة وهو ما يدخل ضمن صلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة".

في حين جزمت مصادر مطلعة على موقف "حزب الله" أن "لا تعديل ولا استقالة للحكومة في الوقت الراهن"، ونصحت بعدم الانجرار خلف "المشهد الحاصل وما يُبنى عليه". وقالت إن "استقالة الحكومة تتوقف على استقالة كتلة وزارية وازنة تقرر الإطاحة بالبلد، والكتلة الوازنة والأكبر هي بيد باسيل الذي له أن يفرط عقد الحكومة وهذا غير ممكن، وهو قرار لا يقدم عليه باسيل من دون التشاور مع "حزب الله"، أو أن يستقيل رئيس الحكومة سعد الحريري، وهذا غير ممكن أيضاً ولا يمكن أن يقدم عليه الحريري لا سيما في ظل الظروف الحالية".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.