كتب نبيل هيثم في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان " الحراك النظيف.. وركّاب الموجة!": "ما يشهده لبنان هذه الأيام هو انتفاضة محقّة، بعد سنوات على السياسات الاقتصادية الفاشلة التي أوصلت البلاد والعباد إلى حافة الهاوية.
لا يمكن أيّ شخص أن يضع ما حدث في إطار "مؤامراتي"، كما يحدث غالباً. حتى الأطراف السياسية - ومن بينها من هو مسؤول بدرجة أو بأخرى عن الواقع المزري الذي يرزح تحته المواطن اللبناني - أقرّت بأحقّية المطالب، ورفضت أي شكل من أشكال التخوين للحراك القائم.
مع ذلك، فإنّ ما حدث ليس بقليل، والكلام الإنشائي عن "المطالب المحقة" و"تفهّم الغضب"... إلى آخر عبارات التنميق هذه، لا يكفي إذا ما كانت النية جدّية لإعادة وضع البلاد على الطريق الصحيح، أملاً في فرصة انقاذية، قد تكون الأخيرة لتجنّب كارثة الانهيار.
بهذا المعنى، ثمة حاجة إلى تحمّل المسؤولية على قاعدة "كلٌّ بحسب فعلته"، بعيداً من الانتهازية التي تسعى إلى إلقاء التبعات على طرف دون آخر، ومحاولة ركوب الحراك الشعبي، كما لو أنّ بعضاً ممن أداروا شؤون البلد خلال السنوات الماضية، أو شاركوا فيها وبلعوا من خيراتها، هم "شرفاء مكة"، في حين أنّ آخرين هم "الشيطان الأكبر".
وطالما أنّ "الديموقراطية التوافقية" التي قَبل بها اطراف المنظومة الحاكمة للبلاد، بكل ما انتجته من تسويات وشراكات سياسية وحكومية، فإنّ مسؤولية الانقاذ، ومحاربة الفساد، يجب أن تكونا للجميع.
هذه الشراكة، اذا كانت فعلية، وعلى ما يقول مسؤول كبير، توجب ان يتحمل الجميع قسطه من المسؤولية، وبهذا المعنى، يصبح واجباً على القوى السياسية المتشاركة، أن تعود إلى رشدها، عبر البناء على ما تحقّق في "الورقة الإصلاحية"، وتطبيقها بعيداً من أيّة مكايدات ومزايدات، لأنّ البلد لا يحتمل، ولأنّ الكارثة ستقع على الجميع، في حال استمر نهج ما قبل 17 تشرين الأول 2019.
وإذا كانت المسؤولية الأولى تقع على عاتق شركاء الحكم، فالشارع نفسه مطالب ببعض الواقعية، وبالتالي الابتعاد عن شعارات فضفاضة من قبيل "كن واقعياً وأطلب المستحيل".
فما انتجته الورقة الاقتصادية، التي وافق عليها كل من حضر جلسة مجلس الوزراء، هي أقصى ما يمكن تحقيقه واقعياً في الفترة الراهنة".
لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.