عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب اندره الشدياق وحضور جميع الأعضاء، جلسة استثنائية، ظهر اليوم ناقش خلاله المستجدات الطارئة واصدرت بيانا اعتبرت فيه انه "ما عدا ما تلفظ به البعض من سباب وشتيمة وتجريح، إن تعبير الشعب اللبناني في مختلف مناطق لبنان تحت راية وطنية موحدة هو بمثابة إنجاز تاريخي ما إنفكت نقابة المحامين في بيروت عن الدعوة إليه منذ ما قبل حقبة الإستقلال وبعده ولغاية تاريخه، بدليل الدور الطلاع لتحركاتها المتعددة في سبيل بناء دولة مدنية حديثة يسودها مبدأ المواطنة، أم النشاط التشريعي أو الوزاري الذي تجلى في المسؤوليات التي إضطلع بها فرسان المحامين من برلمانيين أو وزراء سواء في وضعهم النصوص الهادفة إلى مكافحة الفساد أو حسن إدارة شؤون البلاد وإستقرار الليرة اللبنانية وخزينة الدولة، فلو إستجيب لها في حينه لما بلغت الثروات الشخصية المقدرة اليوم لبعض رجال السياسة ومن أنيطت بهم الخدمة العامة منذ عقود من الزمن، على ما يحكى، أضعاف الدين العام بوجهيه الخارجي والداخلي".

واكد إن "التحرك الشعبي السلمي الراقي الواعي الصادق والنابع من الحرمان والعوز والجوع والوجع وإنعدام الثقة والهادف إلى تحقيق مطالبه الإجتماعية والإقتصادية من غير المسموح أن يخدش وجهه بأي شكل من الأشكال، فالتحية موجهة للأجهزة الأمنية كافة بإستثناء ما إعترى بعض التصرفات، والتعويل مقام على حكمة الجيش اللبناني بصورة خاصة قيادة وضباطا وأفرادا، وهو الصامت الأكبر والفاعل الأكبر، ورسالته سواء على الحدود المعترف بها دوليا أو تمكينا له من المضي في سهره على تأمين الطمأنينة والإستقرار الداخليين والحفاظ على حرية التظاهر والتنقل معا".

واعتبر ان "القضاء المستقل، الذي تشيد النقابة ببيان مجلسه الأعلى البارحة، هو السلطة الدستورية الملاذ المؤتمنة على الحريات العامة المكرسة في الدستور والقوانين الوضعية، ومن عدادها الحق في إبداء الرأي والتظاهر ضمن نطاق الأحكام المرعية الإجراء، من نحو أول، والحريصة على حماية الحقوق وصون الملكية العامة والخاصة ومعاقبة المتعرضين لها، من نحو ثان، والمولجة تطبيق القوانين المتعلقة بالفساد وسرقة وهدر المال العام، من نحو ثالث. ولن تألو لجنة المعونة القضائية في النقابة المؤلفة من النقيب وتحت إشرافه جهدا في سبيل تأمين الحق المقدس في الدفاع كلما ورد أو يرد إليها طلب بالخصوص".

ولفتت النقابة "الرأي العام إلى وجوب التمييز بين مفهومي السلطة بجميع أشخاص من يتولوها، من جهة، ومؤسسات الدولة كافة وفي طليعتها رمزها المتجسد بمقام رئاسة الجمهورية، من جهة أخرى"، منبهة إلى "ضرورة تفادي أي شطط أو حيد عن مبادئ التحرك المرفوعة مجانبة لأي فراغ دستوري قاتل".

وايدت "بعض القرارات الحكومية ولو جاءت متأخرة وتحت ضغط المتظاهرين، بعدم زيادة الضرائب ووقف الهدر وضبط الأملاك العامة البحرية والنهرية وسواها ومحاسبة ومساءلة أي مسؤول مخالف مهما علا شأنه وإسترداد الأموال المنهوبة وتفعيل دور أجهزة الرقابة وتوضيح ماهية ومرامي الهندسات المصرفية المالية، وتدعو السلطة الإشتراعية إلى مجاراة هذه الخطوات بالسرعة الممكنة عبر سن التشريعات المؤاتية بجدية وتبصر إنفاذا لها، وبالتعاون مع اللجنة التشريعية المنشأة لهذا الغرض في النقابة، في ظل مواكبة شعبية ركنها الحوار كون الشعب المحرر من أي تدخل خارجي يبقى مصدر السلطات".