عقد اللقاء النقابي المكوّن من نقابات وإتحادات نقابية وروابط وشخصيات نقابية ووطنّية، لقاء موسعاً تباحثوا فيه بالاحداث الجارية وثورة الشعب العارمة والعفوية التي تجتاح البلاد.
وأكّد المجتمعون على "ضرورة استقالة الحكومة اللبنانية فوراً، وتكليف حكومة تكنوقراط مصغرة ومؤقتة لادارة شؤون البلاد وتصريف الأعمال"، كما دعوا إلى العمل "على وضع قانون انتخاب عصري يسمح بأوسع تمثيل حقيقي لكافة الشرائح الاجتماعية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وإعادة تكوين السلطة وبناء المؤسسات على أسس من العدالة والمساواة وسيادة القانون ووضع حد لكل المظاهر التي تتعارض مع سيادة الدولة على جميع مرافقها ومؤسساتها وحدودها المادية والمعنوية".
وطالب المجتمعون بـ"تجميد الاصول والاملاك العقارية والمالية ومنع التحويلات المصرفية لكبار المسؤولين اللبنانيين من نواب ووزراء ومدراء عامين ومسؤولين"، كما ناشدوا "تكليف الجيش اللبناني بالنزول الى الشارع والساحات لحماية المواطنين وحماية المؤسسات والاملاك العامة والخاصة".
واعتبر المجتمعون أنّ "هذه المطالب هي الحد الادنى التي يمكن ان تساهم في اعادة الامور الى نصابها وتلبية حاجات ومطالب الناس الذين نزلوا الى الشوارع من اجل قول كلمتهم النهائية في سلطة اوغلت في الهدر والفساد والنهب المنظم لمالية البلاد وخيراتها وليتحمل كل المرتكبين نتيجة ارتكاباتهم المخزية".