على الرغم من ان كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي وجهها الى الشعب في الشارع في اليوم الثامن على انتفاضته، لم تكن على قدر التوقعات والطموحات، الاّ انها حملت في طياتها عنواناً واحداً يمكن البناء عليه وهو السعي الى تغيير حكومي، ان من خلال استقالة الحكومة، كما يطالب الشارع، أو من خلال العمل على تعديل وزاري.

وقالت مصادر رسمية لـ "اللواء" ان الرئيس عون وضع خريطة طريق للخروج من الازمة الراهنة وبما يُرضي الشارع، عبر تحديده ثلاثة اهداف اساسية للمعالجة تقوم على: فتح الحوار مع الحراك في الشارع، واعادة النظر بالوضع الحكومي، والبدء بتنفيذ الخطوات التي قررتها الورقة الاصلاحية، وإقرار القوانين الاصلاحية التي اعلن عنها واحالها الى المجلس النيابي.

الخيارات أمام النظام
اذاً، تتواصل المشاورات والاتصالات بين اركان الحكم، لايجاد مخرج ملائم، يحفظ ماء الوجه من جهة، ويخفف الاحتقان الموجود في الشارع من جهة أخرى، وفي هذا الاطار، ذكرت معلومات "النهار" ان المشاورات لم ترس بعد على خيارات ثابتة، لكنها تدور حول جملة خيارات منها اجراء تعديل وزاري يشمل تعيين أربعة وزراء مكان وزراء "القوات اللبنانية"، بالاضافة الى استبدال ثلاثة أو أربعة وزراء آخرين من أبرزهم الوزراء جبران باسيل وعلي حسن خليل ومحمد شقير. كما ان ثمة خياراً طرح باستقالة الوزراء من تلقائهم مع وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي وائل بو فاعور واكرم شهيب في ظل اتجاه رئيس الحزب وليد جنبلاط الى هذه الخطوة، ويجري تعيين وزراء جدد مكانهم. واذا كان هذان الخياران لايزالان يثيران تساؤلات وشكوكاً حيال ردود الفعل المحتملة عليهما، فان الخيار الثالث المطروح يبقى أبرز الخيارات لانه يتناول التبديل الحكومي الشامل على قاعدة المجيء بحكومة تكنوقراط مصغرة لا يكون اعضاؤها من القوى السياسية وبرئاسة الرئيس الحريري نفسه. 

ولا شكّ ان الاتصال الذي أجراه الرئيس سعد الحريري بالرئيس عون، جاء في هذا السياق، لا سيّما وان معلومات "اللواء" تشير الى ان الرئيس الحريري تلقف ما ورد في كلمة الرئيس عون بخصوص اعادة النظر بالواقع الحكومي للانطلاق منه بالرغم من ان هذا الموقف يحتمل أكثر من تفسير وهو مايمكن ان يتبلور في الساعات المقبلة للبناء عليه والانتقال بسرعة للخطوة المقبلة لبلورة الحلول المناسبة لأن الوقت لايسمح بالتاخير  والغوص في مناكفات، لاتؤدي الا الى اطالة امد الازمة واضرارها على البلد كله.

التعديل الوزاري على السكة
ولم يكن موضوع التعديل الوزاري فكرة تطرح للمرة الأولى في خطاب الرئيس، بل كانت موضع بحث في الايام الماضية، اذ كشفت معلومات لـ"اللواء" عن محاولات جرت في الساعات الثاني والأربعين الماضية لتعديل حكومي، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل، ولم تورد هذه المعلومات أية تفاصيل، لكن مصادر مطلعة عزت فشل المحاولة إلى رفض بعبدا إزاحة الوزير جبران باسيل من التشكيلة، وطرحت في المقابل أسماء تعود لوزراء ينتمون لتيار "المستقبل" والحزب الاشتراكي.

واوضحت المصادر ان موضوع الحكومة وضع على السكة لكن لا شيء مقررا بعد لجهة استبدال وزراء "القوات اللبنانية" الاربعة او تشكيل حكومة جديدة او تعديل وزاري واسع، وقالت ان هذا الامر يتقرر بالتشاور بين الرئيسين عون والحريري.

وقالت المصادر لـ"الأخبار" ان الحريري ابلغ الرئيسين عون ونبيه بري وقيادة حزب الله استعداده السير في خيار تشكيل حكومة جديدة، لكنه اشترط الاتفاق الكامل عليها قبل اي استقالة، والا فهو لا يمانع تعديلاً وزارياً كبيراً. لكن يبدو ان حزب الله، والتيار الوطني الحر يرفضان أي تعديل يستهدف الوزير جبران باسيل. 

وأفادت المعلومات المتوافرة لـ"نداء الوطن" أنّ تصورات وأفكار عدة جرى تداولها خلال الأيام الأخيرة حول مسألة التعديل الحكومي الذي يحاكي استعادة ثقة الناس، فإنها سرعان ما اصطدمت بفيتو "حزب الله" وعدم حماسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وسط مساعٍ يقودها أيضاً رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل داخل أروقة قصر بعبدا لضرب جوهر أي تعديل حكومي جذري يتهدد مقعده الوزاري.

وفي هذا المجال، نقلت أوساط مواكبة لهذا التوجه الرافض للتغيير الحكومي لـ"نداء الوطن" أنّ "حزب الله يعتبر الوضع الراهن حساساً وآفاقه "غامضة جداً" لذلك هو لا يزال يحاذر الخوض في أي تغيير في الحكومة الحالية على أساس أنها تشكل البيئة السياسية الحاضنة للحزب وبالتالي لن يخاطر بخسارتها. في حين كشفت معلومات موثوقة لـ"نداء الوطن" أنّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله عمد إلى تنسيق الموقف إزاء المستجدات مع باسيل وأجرى معه اتصالاً هاتفياً مساء أمس الأول لهذه الغاية.

في الموازاة، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ"اللواء" إن الحريري سمع، مرة جديدة، من عواصم غربية تشديداً على ضرورة عدم حصول فراغ في كل السلطات، وعلى البحث في خطوات اصلاحية اضافية تعيد جزءاً من الثقة بالحكومة الى الشارع. 

أفكار أخرى على طاولة البحث
وكشفت المصادر أيضاً عن فكرة جرى تداولها في اليومين الماضيين لدعوة المجلس الأعلى للدفاع أو مجلس الأمن المركزي للاجتماع، من أجل إيجاد حل لمشكلة استمرار قطع الطرقات بين المناطق، وداخل احياء العاصمة، لكن الفكرة لم تلق التجاوب المطلوب، سواء من قبل الأمنيين أو من قبل جهات رسمية، التي شددت على ان الحل الأمني لما يجري على صعيد الشارع غير وارد، وان الحل يكون فقط بالسياسة.

وأشارت إلى ان المتظاهرين يتعمدون قطع الطرقات لإظهار ان الدولة غير ممسكة بالأوضاع، ولا بقاء البلد في حالة توتر واضطراب وتحت ضغط الشارع، يعكس ما يريده المسؤولون.

القوات: تطعيم الحكومة لا يكفي
في المقابل، أكد مصدر في "القوات اللبنانية" رداً على خطاب الرئيس عون بأن الحل الوحيد هو إسقاط هذه الحكومة والذهاب نحو حكومة اختصاصيين، مشيراً إلى ان التعديل الوزاري لا يقدم المطلوب ولا يعكس الثقة المطلوبة، وهو محاولة لتمييع مطالب المتظاهرين في الشارع.

وقال ان تطعيم الحكومة لن يخرج النّاس من الشارع، وهو لن يؤثر طالما الأكثرية مضمونة من قبل فريق معين، والمشكلة الأساسية كانت في هذا الفريق الذي يتحكم بالقرارات، وهذه الأكثرية عينها لا تريد إصلاحات.

في الموازاة، كشفت مصادر مواكبة للإتصالات القائمة بين الاطراف للبحث في التغيير الحكومي لـ"اللواء"، أن الرئيس نبيه بري يحبذ عودة وزراء القوات اللبنانية إلى الحكومة الحالية واعادة تفعيل عملها بدل الخوض في عملية التغيير أو التعديل التي يطرحها البعض خشية بروز تعقيدات غير محسوبة.

تسابق على تجيير الثورة
على ان الأخطر، ما كشفته مصادر دبلوماسية غربية لـ"اللواء" من ان التسابق على تجيير ثورة الشارع، بالاتجاه المناسب، بدا انه دخل مرحلة عملية، وهذا ما يُشكّل خطراً على الانتفاضة الشعبية العارمة، التي تخطت كل التوقعات.

تحدثت المصادر عن ضغط أميركي معاكس، للاستمرار بالتحرك، ضمن منظومة شعارات تشمل المطالب الحياتية، وصولاً الى طرح قضية سلاح حزب الله والضغط لمنع التعرّض للمتظاهرين وتأمين الحماية اللازمة لهم، وسط استمرار اقفال المصارف والمدارس والمؤسسات، وشل النشاط الاقتصادي.