تفجّرت من جديد أزمة المحروقات، بحيث نفذ مخزون الوقود لدى عدد من المحطات، في حين لجأت محطات أخرى إلى التقنين في البيع وتعبئة مادة البنزين بما يوازي 20 أو 25 ألف لكل زبون .فأين تكمن المشكلة وهل من حل قريب؟
ممثّل شركات موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لفت في اتصال مع " لبنان 24" أنّ الأزمة تجدّدت بسبب التراجع عن الإلتزام بالتعميم الصادر عن مصرف لبنان ،والذي قضى بأن يتمّ الدفع من قبل المحطات والموزعين بالليرة اللبنانية بنسبة 100 % للشركات المستوردة، التي تؤمّن الدولار من المصارف بالسعر الرسمي، من خلال فتح اعتمادات لها بالدولار، كي تتمكن من تسديد ثمن مستورداتها ، وفق الآلية المتفق عليها مع مصرف لبنان. ولكن ماما حصل أنّ هناك عدم إلتزام بالتعميم ، والشركات تطلب من أصحاب المحطات ومن الموزعين الدفع بنسبة 85 % بالليرة و15 % بالدولار، وهنا تكمن المشكلة، بحيث يتعذر على أصحاب المحطات وعلى الموزعين تأمين الدولار.
لذلك توجّه ممثلو القطاع إلى وزارة الطاقة، وعقدوا اجتماعًا مع وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني دام ثلاث ساعات، ولكنّه فشل في التوصل إلى حل. وفي هذا السياق يقول أبو شقرا " لجأنا إلى وزيرة الطاقة انطلاقًا من مسؤوليتها عن هذا القطاع، عرضنا المشكلة واقترحنا الحلول لتساعدنا، وأطلعناها على التكاليف من جرّاء عدم الإلتزام بالدفع 100 %، ولكن تفاجأنا بتصوير الأمر وكأنّنا نطلب زيادة الجعالة على المواطن وهذا غير صحيح إطلاقًا ونحن نؤكّد إلتزامنا بجدول الأسعار الموقع من وزيرة الطاقة ".أبو شقرا أكّد أنّهم كممثلين لكامل قطاع النفط بصدد الإجتماع مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ظهر الإثنين المقبل.
وبالمقابل ورغم الأزمة طمأن أبو شقرا عبر "لبنان 24" أنّ الحلول موجودة والمهم أنّ يصار إلى اعتمادها، من هنا ناشد المواطنيين عدم التهافت على محطات الوقود، لأنّ الأزمة ستحل قريبًا وخلال يومين، كما أنّ هناك مخزونًا لدى الشركات وعدت بالإفراج عنه حالما تتبلور الحلول، وبالتالي التهافت على المحطات غير مبرر ويفاقم الأزمة ويؤدي إلى نفاذ مخزون المحطات التي لا زالت تملك مخزونًا، في حين أنّ الأزمة ستحل بطبيعة الحال".