الأزمة الحكومية بين الحسم والمواجهة... الحريري لم يتخذ قراره والوضع المالي مقلق

تحت عنوان " الأزمة الحكومية في لبنان تقترب من الحسم" كتب محمد شقير في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: مع دخول الأزمة الحكومية اللبنانية في مرحلة الحسم، بدءاً من اليوم، تترقّب الأوساط السياسية الموقف النهائي الذي سيتخذه رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري، وما إذا كان على استعداد للعودة على رأس الحكومة الجديدة في حال أبدت الأطراف المعنية بتشكيلها تفهمها للمواصفات والمعايير التي يطرحها، أم أنه سيُخلي الساحة لمرشح آخر، فيما يسعى "التيار الوطني الحر" وبعض حلفائه للبحث عن مرشح بديل من باب الاحتياط والتحسُّب، وإن كان هؤلاء يدركون أن مجرد اللجوء إلى مثل هذا الخيار يمكن أن يُقحم البلد في مواجهة.
وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر سياسية أن الحريري في اجتماعه، مساء أول من أمس، بالوزير علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري، وحسين خليل، المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، لم يتخذ قراره النهائي وترك الباب مفتوحاً للقيام بجولة من المشاورات مع حلفائه، رغم أن موفد "حزب الله" كان ينتظر منه أن يقول الكلمة الفصل في خصوص موقفه من المخارج المطروحة كأساس لتأليف الحكومة ليكون في وسع نصر الله أن يبني موقفه في ضوء قراره النهائي، وذلك في خطابه الذي سيلقيه بعد ظهر اليوم.
وأكدت المصادر السياسية أن الحريري وإن كان يفضّل العودة إلى "السراي الكبيرة" على رأس حكومة تكنوقراط تتشكل من اختصاصيين ويتمثل فيها "الحراك الشعبي" ويُفترض أن تُحدث "صدمة سياسية" تؤدي تدريجياً إلى خفض منسوب الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية، فإنه في المقابل ليس في وارد موافقته على تشكيل حكومة تكنو - سياسية كيف ما كان، وبالتالي لديه شروط ومواصفات تتجاوز توزير وجوه نافرة أو استفزازية إلى شكل الحكومة وتركيبتها.
وبكلام آخر رأت المصادر نفسها أن توزير الوجوه النافرة استبعد كلياً من الحكومة الجديدة بغية تبريد الأجواء من ناحية ومحاكاة "الحراك الشعبي" من ناحية ثانية، وتقول إن رئيس "التيار الوطني" الوزير جبران باسيل بات على علم باستبعاده، لكنه يحاول أن يقبض ثمن إخراجه بالحصول على حصة وازنة في الحكومة العتيدة.
وكشفت أن الحريري ليس في وارد القبول بتركيبة وزارية تجمع بين الاختصاصيين والتكنوقراط يشعر بأنه وحيد فيها في حال أصر رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على قرارهما بعدم المشاركة، علما بأنه سيكون للأخير موقف نهائي بعد اجتماع "تكتل لبنان القوي" مساء اليوم، إضافة إلى أنه سيردّ على موقف نصر الله من الحكومة الجديدة.
كما أن "حزب الله" ومعه الرئيس بري وأيضاً الرئيس عون و"التيار الوطني" يصرون على تشكيل حكومة تكنو - سياسية باعتبار غياب الحزب عنها يعني من وجهة نظره أن هناك من يخطط لاستهدافه استجابة لموقف الولايات المتحدة الممعنة في فرض العقوبات عليه.
لذلك يأتي إصرار "حزب الله" على تكريس حضوره في الحكومة الجديدة انطلاقاً من أنه الأقوى على الساحة اللبنانية، وأن تغييبه يعني الإخلال بالتوازن الداخلي الذي يميل لمصلحته وإطاحة نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، إضافة إلى أن مجرد تغييبه يعني أن مثل هذه الخطوة هي من نتاج العقوبات الأميركية.
وعليه فإن الحريري الذي لم يحسم موقفه وإن كان يميل للمجيء بحكومة تكنوقراط، فإن أي قرار آخر يحتاج إلى توفير ضمانات داخلية وخارجية وإن كانت الأخيرة تبقى الأهم لطمأنته إلى عدم وجود نية لاستهداف لبنان ومحاصرته في حال توّجت المشاورات الجارية حالياً بإعطاء الأفضلية لتشكيل حكومة مختلطة سيتمثل فيها "حزب الله" بطريقة أو بأخرى.
إن هذه المشاورات يمكن أن تصطدم برد فعل أميركي يدعو للقلق من أن تبادر واشنطن إلى تطويره باتجاه عدم تمييزها بين موقفها من الحكومة والآخر من مشاركة "حزب الله" وإن كانت مصادر نيابية بارزة تعوّل على دخول دول أوروبية ومنها فرنسا على خط التواصل مع الإدارة الأميركية لإقناعها بإعطاء فرصة للبنان حتى لو شارك "حزب الله" في الحكومة العتيدة لمنع اقترابه من الانهيار الاقتصادي والمالي الذي سيؤدي حتماً إلى إغراقه في الفوضى والفلتان بكل أشكاله.
وفي معرض الحديث عن التأزّم الاقتصادي والمالي الذي يرزح تحت وطأته البلد، فإن الاجتماع المالي الذي رعاه الرئيس عون بعد ظهر أول من أمس، لم يحقق أي جديد ولم يبدّل من واقع الحال المأزوم والذي بات يُنذر بتداعيات ليس من السهل السيطرة عليها.
وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر وزارية ومصرفية أن طلب المجتمعين من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي وسلامة أوضاع النظام المصرفي "لم يأت مقروناً بخطوات عملية وملموسة، وجاءت نتائج الاجتماع على عكس ما كانت تتطلع إليه جمعية المصارف".
لقراءة هذا المقال كاملاً اضغط هنا