تحت عنوان العفو كاد أن يشمل جريمة بسري، كتبت آمال الخليل في "الأخبار": انتهت ليل أمس مهلة الاثنتين وسبعين ساعة التي منحها المحتجّون في مرج بسري لمجلس الإنماء والإعمار لإخراج جميع الآليات الموجودة في المرج لزوم تنفيذ مشروع سد وبحيرة بسري.
ظهر السبت الفائت، التقى ناشطون على جسر بسري وتوجهوا لاقتحام القاطع الحديدي الذي استحدث قبل ستة أشهر لمنع أي كان من الدخول إلى المرج، بقرار من المجلس. الجولة داخل المرج فضحت الجرائم التي ارتكبت طوال الفترة الماضية بعيداً عن أعين الكاميرات والمواطنين. قطع لمئات الأشجار المعمرة وشق طريق بين بلدة الميدان والمرج وسحب آلاف الأمتار المكعبة من الرمول ونقلها إلى خارج المرج وبيعها من قبل المتعهدين بـ 30 دولاراً للمتر المكعب الواحد، بينما استملك المتر المربع الواحد من أراضي المرج بـ 23 دولاراً.
أعلنها الناشطون "ثورة لتحرير المرج" ودعوا المجلس إلى الإيعاز للمتعهدين المكلفين بالأشغال سحب آلياتهم وعمالهم ومنشآتهم والإعلان عن إلغاء المشروع رسمياً. بادر المجلس إلى سحب عدد قليل من الآليات. اعتبر الناشطون أن المهمة لم تنفذ. أعلنوا الاعتصام المفتوح عند القاطع الحديدي وداخل المرج ونصب خيم إلى حين تنفيذ مطالبهم.
منسق الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري رولان نصور قال لـ"الأخبار" إن الحملة والحركة البيئية اللبنانية والناشطين المهتمين بالمرج "سينفذون تحركات تصعيدية مفاجئة للضغط على الدولة لإلغاء المشروع، بعد انقضاء مهلة الـ 72".
أمل المحتجين كبير بالدولة! لكن الدولة نفسها كادت اليوم أن تعفو عن الجرائم البيئية المرتكبة بحق بسري.
اقتراح قانون العفو الذي كان على جدول أعمال الجلسة التشريعية النيابية التي كانت مقررة اليوم وأعلن رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، إرجاءها أمس، كان يشمل العفو عن الجرائم البيئية وما أكثرها في المرج، علماً بأن عدداً من الإخبارات والدعاوى القضائية رفعت بحق "الإنماء والإعمار" ضد المشروع برمته وقطع الشجر والإضرار بالمواقع الأثرية الموجودة في "بسري".