قال وزير الاتصالات بطرس حرب بعد ارجاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية: "بتنا نشعر عندما نأتي الى هذه الجلسات بما يؤدي الى اهانة المؤسسة التشريعية ودورها واهانة انفسنا باستمرارنا بالموافقة على هذه المهزلة التي هي، في النتيجة، تعرض البلد والنظام للخطر، وما يزيد من قلقنا حول هذا الامر هو متابعة ما جرى في الامم المتحدة وما يجري فيها وكان هناك توجه عام بان انتخابات الرئاسة لم تعد تخص اللبنانيين بل أصبحت قضية تخص العالم، وهو ما يمس بسيادة لبنان وبحقوقنا وبواجباتنا كنواب لبنانيين في اختيار رئيس للجمهورية اللبنانية". اضاف: "جئنا اليوم الى الجلسة الـ 29 فاذا استمرت الامور على ما هي عليه فسنبقى نأتي الى هذا المجلس من دون فائدة، فاذا اتينا فلاننا نعتبر ان وجودنا رمزي ولاننا نعتبر ان عدم وجودنا في ضرب المؤسسات الدستورية وفي استمرار تفريغ موقع الرئاسة وهذا ما نرفضه". وتابع: "جئت اليوم لأؤكد ان من المعيب ان نستمر في هذا الجو، ومن المعيب استمرار تعطيل نصاب انتخاب رئيس للجمهورية، فاذا كان البعض يراهن على ان طاولة الحوار الوطني المنعقدة في هذا المجلس هي مناسبة لتأخير انتخابات رئيس الجمهورية في انتظار توافر الظروف الدولية الاقليمية لانتخاب الرئيس للجمهورية فهذا امر لن نتشارك فيه وان موضوع رئاسة الجمهورية هو البند الاول الذي يجب ان يبت قبل الانتقال الى البنود الاخرى، وهذا ما سنعلنه على طاولة الحوار في اول جلسة، لان الشعور الذي تولد لدينا بعد الجلسات التي عقدناها، ان محاولة البحث في بنود اخرى تشجع الأفرقاء الذين يعطلون النصاب على الاستمرار في التعطيل، ونحن نرفض الاستمرار في هذا الجو الذي يشكل اهانة للبنانيين وللارادة اللبنانية، ويشكل اعتداء على سيادتنا في اختيار رئيس، ويشكل مساهمة في عملية التعطيل وتأخير انتخابات الرئاسة حتى يقرر غيرنا عنا من سيكون رئيس جمهوريتنا، فهذا عيب ولا يجوز ان نقبل به نحن اللبنانيين او أن نتحمله". وقال ردا على سؤال: "نحن تلقينا الدعوة مع جدول اعمال مؤلف من ستة او سبعة بنود تبدأ ببند رئاسة الجمهورية ونحن طرحنا في جلسات الحوار وجوب بت البند الاول وهو بند رئاسة الجمهورية ولا مانع لدينا من الانتقال الى البنود الاخرى بعد الاتفاق على البند الاول، لان التوجه ان يبقى هذا البند معلقا ونضعه جانبا ونبت المواضيع الاخرى، فهو أمر يتنافى مع توجهنا وموقفنا وهذا ما نعتبره تعطيلا لانتخابات الرئاسة، وكأننا نعطي فكرة سماح او نقبل بان تتعطل انتخابات الرئاسة او ان يستمر هذا التعطيل على حساب استقرار البلد وأمنه". وردا على سؤال قال: "نحن مع كل ما يمكن ان يؤدي الى المحافظة على الجيش وعلى هيكلته وعلى الامن في البلاد، لا ان يصار الى اجراء تسويات سياسية على حساب الجيش، فهذا امر يدعو الى التحفظ نبحثه في ضوء التفاصيل التي تطرح". وعن امكان إرجاء جلسات طاولة الحوار، قال: "هذا أمر يعود تقريره الى الرئيس بري بالاضافة الى معرفة مدى جدية تلويح العماد ميشال عون بحضور الحوار أو عدم حضوره، فهو في نظري موقف ملتبس وفي اطار ممارسة الضغط بالحضور او عدمه لتلبية مطالبه فهذا امر اعتدنا عليه ولذلك لا نستغربه". وردا على سؤال آخر قال: "دولة الرئيس تمام سلام وعد بعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد عودته من نيويوك، وسيوجه الدعوة على ما اعتقد لان هناك امورا عديدة وملحة في البلد تتعلق بمصالح الناس وبصحتهم، ولا يجوز أن تبقى عالقة".