مع انطلاق جلسة استجواب الموقوفين الـ18 المتهمين بتكسير وإحراق محتويات إستراحة صور السياحية منذ ما يقارب الشهر أمام قاضي التحقيق الأول في صيدا مارسيل حداد، تكشفت معطيات حول عملية "شد الحبال" بين المحامين المتطوعين للدفاع عن الموقوفين والمحامين المكلفين من قبل نقابتهم بالمهمة عينها.
الموقوفون لا يزالون قيد الاحتجاز في مخفر درك صور ومن بينهم قُصَّر (إثنان وفق معلومات لجنة المحامين المتطوعين)، وقد أرجئت الجلسة الاولى التي كانت مخصصة لإستجوابهم من الأسبوع الماضي الى اليوم لتعذر وصول قاضي التحقيق الى مكتبه في صيدا يومذاك.
الى جلسة اليوم،سِيق 10 موقوفين فقط بعد أن تم استجواب عدد منهم من قبل قاضي التحقيق في وقت سابق، علما بأن الجميع يواجهون إدعاء النيابة العامة الإستئنافية في الجنوب و إدعاءً شخصيا من قبل مستثمري الإستراحة الذين حضرت عن وكيلهم القانوني المحامية مايا مجذوب التي لم تعارض ،في نهاية الاستجواب الذي جرى اليوم، قرارات تخلية السبيل لكل الموقوفين أو لعدد منهم في حال تمت الموافقة على ذلك.
لا يكشف المحامي جاد طعمة ،وهو واحد من المحامين المتطوعين، عن الخلفيات والأسباب التي دفعت نقيب المحامين السابق أندريه الشدياق الى إسترداد كتاب التوكيل عن الموقوفين ليسجل تصرفه في إطار التبرير غير المنطقي.
في البداية قيل إن طلب التوكيل لم يُقدم خطيا با شفهيا وهذا غير صحيح على الإطلاق، بحسب طعمة، فهناك كتاب بهذا الخصوص جرى تقديمه بتاريخ 12 الجاري.
بعدها تم إتهام المحامين باستغلال قضية الموقوفين من أجل التسويق لأنفسهم "يعني دعاية" وهذا ليس صحيحا على الإطلاق ،فطلب التكليف أتى بناء لرغبة الموقوفين وأهاليهم الذين تواصلوا مع اللجنة من خلال الخط الساخن، مع الإشارة الى أن غالبية الموقوفين هم من الفقراء المعدمين، وبالتالي فإن طلب المعونة القضائية ليس ترفاً من قبل أهاليهم بل حاجة إكثر من ملحة تتماهى مع أهداف نقابة المحامين المتمثلة بنصرة الفقراء وتحقيق العدالة للجميع مقتدرون كانوا أم معدمين.
المفارقة في هذا الموضوع أن اللجنة الإولى تشكلت من محامين متطوعين رغبوا بالدفاع مجانا عن الموقوفين، في حين أن محامي اللجنة الثانية التي شُكلت بعد استرداد التكليف الأول والمؤلفة من ثلاثة محامين لا يملكون الرغبة بتوكيلهم على ما يقول طعمة.
"قدمنا الكثير من التسهيلات لإتمام هذه المهمة التي يطغى عليها البعد الإنساني قبل القانوني ومنها على سبيل المثال تسديد المحامين أنفسهم للرسوم والتكاليف المترتبة ،وستة منا حضروا أمام القاضي الحداد وطلبوا تكليفهم مباشرة"على المحضر" وذلك وفقا لنص المادة 78 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تعطي إما للقاضي او لنقابة المحامين صلاحيات التكليف.
ويختم المحامي طعمة بالقول"كانت نقابتنا بالغنى عن التسبب بالإهانة المباشرة لنا".
المحامون:هاني الأحمدية، حسن بزي، غيدا فرنجية،لما الأمين،ملاك حمية،فاروق المغربي،هبة فرحات،باسل عباس،أيمن فقيه،هلا حمزة وعبد البديع عاكوم الى طعمة "يتجمعون"منذ صباح اليوم في قصر عدل صيدا ،بوكالتهم عن الموقوفين المستجوبين بموجب إجراءات أصولية سُطرت عند كاتب العدل وهم ينتظرون انتهاء النيابة العامة الإستئنافية من مطالعتها لإبداء الرأي في الملف،وهم زاروا، قبل نحو ساعة، النائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان متمنين عليه وعلى ضوء الاستجوابات الحاصلة أن تعكس النيابة العامة صورة "العدالة الرحومة".