عزوف دولي واقليمي عن التدخل.. اوآن الحلول لم ينضج

مع تعطيل جلسة المجلس النيابي اليوم، يكون ليس فقط الحراك الشعبي هو من عطل انعقاد الجلسة التشريعية انما تعارض الحسابات السياسية بين القوى كافة، وتحديداً ما بدا تعويماً للانقسام بين 8 و14 اذار؛ إذ أن القوى التي قاطعت لأسباب سياسية هي تيار المستقبل وحزب القوات وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي؛ في حين أن الشخصيات الاخرى قاعطت لاسباب تقنية او شخصية او مراعاة لخاطر الشارع أو اعتراضا على عدم دستورية الجلسة.

في المحصلة يمكن القول إن الأمور وصلت بالبلاد الى مرحلة خطيرة عنوانها الاساسي انسداد الأفق وعدم قدرة المعنيين على فتح نافذة في جدار الأزمة، فحكومة تصريف الاعمال لم تعد وحدها في مرحلة شلل إنما المجلس النيابي أيضاً، أما رئاسة الجمهورية التي تشكل الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة العنوان الرئيسي لدورها في هذه المرحلة فهي لم تدع لهذه الاستشارات لغاية اللحظة، وهي لا تزال حتى الساعة أسيرة التفاهمات السياسية المفقودة والمعدومة والتي انهارت انهيارا كبيرا بعد فشل تسمية الوزير السابق محمد الصفدي لتشكيل الحكومة المرتقبة.

وإذا كانت علاقات القوى الاساسية المعنية بالتفاهمات، خرجت بمزيد من التدهور وقلة الثقة والشكوك المتبادلة، فإن السؤال الكبير الذي بات يشغل على حد سواء الوسطين السياسي والشعبي يتمثل بـ "ما العمل" وكيف السبيل لتخطي هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة؟ علما أن الانطباع الذي يزداد رسوخاً أن الازمة طويلة ومتدحرجة ولا تزال مجهولة الأفق.

إن شرط رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري لقبول التكليف هو تشكيل حكومة تكنوقراط يمسك على نحو أساس بتوازناتها، الأمر الذي يعتبره القصر الجمهوري والثنائي الشيعي انقلابا على النتائج التي انتجنتها الانتخابات النيابية الاخيرة، وهو ما لا يقبلون به اطلاقاً، ويطرحون في المقابل رغبة في ترؤس الحريري حكومة تكنو - سياسية تقوم على الشراكة مع ادخال عامل جديد في معادلتها هو الحراك الشعبي.

بين هذين الطرحين، ثمة طرح ثالث يقوم على تفاهم بين الطرفين على رئاسة غير الحريري للحكومة العتيدة تاخذ بعين الاعتبار المستجدات التي شهدتها الساحة، ولا يخفى انه في هذا السياق ان ثمة عاملين يضغطان على الجميع: تداعي الوضع المالي والاقتصادي، وانتفاضة الشارع، لكن ما يبدو واضحا لغاية الان أن الشيخ سعد والقوى المتقاطعة معه دخلت على لعبة الإستفادة من ضغط الشارع وضغط الوضع الاقتصادي لدفع الأمور إلى الوجهة التي تخدم مصالحها، بينما يظهر رئيس الجمهورية وحلفاؤه بمظهر المتلقي للضربات من كل حدب صوب، وإدارة الأزمة بعيداً عن منطق المواجهة أو الدخول في لعبة شارع مقابل شارع.

ما يبدو مثيراً للقلق في هذا الاتجاه، هو مراوحة الازمة عند وضعيتها الراهنة، مما يعني ان الرئيس عون لن يدعو إلى استشارات نيابية سريعة لانه ليس في وارد التكليف قبل انتهاء المشاورات مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتي تهدف الى ازالة العقبات امام هذا التشكيل وتسهيل مهمة الرئيس المكلف منعا لحصول فراغ حكومي في البلاد؛ ما يطرح علامات استفهام احول القدرة على ضبط الشارع وضبط الدولار في ظل مشهد اقليمي شديد الخطورة يبدأ في العراق وينتهي في ايران، ويضخ الساحة اللبنانية بحساسيات استراتيجية شديدة الخطورة. وهنا تنصح قوى متابعة لمجريات الوضع المتأزم في قراءة الموقف الدولي والاقليمي العازف عن التدخل والاكتفاء بالمراقبة وكأن هذه الساحة لم ينضح اوان الحلول فيها. صحيح ان عواصم دول القرار لا تريد ان يغرق لبنان بالفوضى ، بيد أن الاكيد حتى الساعة ان الاتحاد الاوروبي أسوة بالسعودية والامارات يلتزم الصمت، والولايات المتحدة التي تدعم الحراك ليست في وارد التدخل راهنا، في حين أن روسيا تراقب الوضع بدقة من دون الدخول حتى الساعة على خط الوساطة بين الاطراف الاساسية.

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات

حالة الطقس

حركة السير

إستفتاء

لبنان

عزوف دولي واقليمي عن التدخل.. اوآن الحلول لم ينضج

هتاف دهام - Hitaf Daham

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني