هذه المرة لم يُرجئ دولة الرئيس نبيه برّي الجلسة التشريعية، بل دعا إليها، وسط غضب الشارع، الذي عبّر عن رفضه انعقادها وإقرار قوانين مشاريع قبل تأليف حكومة تكنوقراط..
وفي سياق الضغط توافد المتظاهرون بكثافة إلى ساحتي رياض الصلح والشهداء، هم مَن أكّدوا في وقت سابق أنّ تأجيل الجلسة لليوم هو نصر لهم، معتبرين أنّ نجاح تحرّكهم هو نقطة إضافية في رصيد "الثورة".
المجلس من جهة، والمتظاهرون من جهة، وبينهما قوى الأمن الداخلي، مكافحة الشغب، والجيش اللبناني، ما دفع البعض إلى اعتبار أنّ وسط بيروت تحوّل إلى ثكنة كبيرة.


الاحتياط واجب
درجة الحذر كانت واضحة لدى المتظاهرين، وهم الذين تمرّدوا في الساحات لـ34 يوماً. أقنعة لتجنب الغاز المسيل للدموع، قفازات لانتزاع الأسلاك الشائكة وحبال لجرّها. وكان هناك إصرار لمنع النواب من الوصول إلى المجلس فعمد المتظاهرون إلى قطع الـ17 نقطة المؤدية إليه.
دهاء المتظاهرين برز في ثلاثاء الجلسة، فكانوا ينتقلون عفوياً لدعم أيّ نقطة يحاول النواب المرور منها. وفيما حاول بعض النواب اختراق "باب إدريس" لعبور المجلس. تجمّع الشبان والشابات هناك سلمياً، مرددين الهتافات المطالبة بإستقالتهم هم ورئيس الجمهورية.

النساء في الطليعة
كان لافتاً في تحرّك اليوم الحضور النسائي القوي، حضور لم يقتصر على المشاهدة والمتابعة. إذ شكّلن جداراً بشرياً بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب. وذلك بعدما عمد بعض الشبان لإزالة السلك الشائك بالقرب من بنك لبنان والمهجر - رياض الصلح، ما دفع الشغب للدخول بقوة فيما تراجع الجيش اللبناني.
إلى جانب حماية المتظاهرين، ومنع المكافحة من اعتقال أحد الشبان. وفق ما وثقت أحد الفيديوهات. كانت الطرطقة من قبل نساء الثورة هي سيدة الموقف. كي يسمع من لا يريد أن يسمع. ومن يتجاهل أوجاع الشعب.

النصر عند الساعة العاشرة
الضغط الذي مارسه الشبان في الشارع، أجبر "المجلس" على التراجع، فألغيت الجلسة التي كانت مقررة عند الساعة الحادية عشرة قبل موعدها بساعة تحت "حجّة" عدم اكتمال النصاب. وبعدما لم يتمكن من الوصول إلى المجلس سوى 5 نواب هم: ابراهيم كنعان، علي حسن خليل، أنور الخليل، علي عمار ومحمد نصرالله.

التراجع عن الجلسة الأولى التي سيتم فيها انتخاب رؤساء وأعضاء اللجان النيابية، لم يُخرج المتظاهرين من الساحات، الذي بقوا على موقفهم أمام مداخل المجلس خوفاً من جلسة "مباغتة" يعقدها النواب بعدما تفرغ الشوارع من ثائريها.