منصور لـ "الأنباء": التأليف قبل التكليف فضيحة دستورية

رأى النائب الدكتور ألبير منصور انه "من الصحيح القول ان يوم 17 تشرين الأول تميز بالحركة العفوية للشعب اللبناني المعترض ببراءة على واقعه الأليم، لكن الاصح منه هو الاعتراف بوجود رابط كبير بين موجة الاحتجاجات الشعبية في لبنان والعراق وايران، مع الاشارة الى ان ما تخلل مرحلة ما بعد 17 تشرين الأول من فوضى سياسية بدءا باستقالة الرئيس سعد الحريري مرورا بإحراق ورقة الصفدي وتعثر التوافق على شكل الحكومة وصولا الى حرب البيانات بين تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر" يمكن ادراجه في خانة الصراع السياسي بين القوى السياسية والحزبية".

ولفت منصور، في حديث لـ"الأنباء"، الى ان "الصدام الحاصل بين المستقبل والتيار الوطني نتيجة طبيعية لاخلال الطرفين بالتسوية الرئاسية بينهما على غرار ما حصل بين القوات اللبنانية والتيار العوني، علما أن طريقة معالجة الازمة الحكومية تخالف الدستور بشكل فاضح، لأن الاستشارات النيابية وبحكم النص الدستوري ملزمة بنتائجها وليس بإجرائها، ما يعني ان التفاهم على شكل ومضمون ولون الحكومة قبل عملية التكليف فضيحة دستورية كبيرة، معتبرا ردا على سؤال انه اذا كان المقصود من هذه المخالفة ابعاد كرة النار على الساحة السياسية كان اولى برئيس الجمهورية رميها في ملعب الرئيس المكلف ومجلس النواب وتحميلهما مسؤولية الخروج من الازمة "ليش بدو يحطا بعبّو".

واستطراداً، لفت الى ان "الازمة لم تبدأ باستقالة الحكومة انما بالتركيبة الحكومية التي غيبت بالكامل دور المجلس النيابي فأنهت مبدأ المساءلة والمحاسبة، وهي سابقة خطيرة لم يشهدها لبنان من قبل، اذ من غير المنطقي وبكل المقاييس الدستورية والقانونية والعرفية ان تكون الحكومة صورة طبق الاصل انما مصغرة عن مجلس النواب".

ورداً على سؤال حول اي حكومة يحتاج اليها لبنان، اكد ان "الحكم في لبنان كما في كل دول العالم دون استثناء هو حكم سياسي بامتياز، وبالتالي فإن الكلام عن حكومة اختصاصيين وتقنيين مجرد بدعة وهرطقة ونقطة على السطر، فشق الطريق يأتي نتيجة قرار سياسي انما التنفيذ تقني، فالسياسي تقع عليه مسؤولية ادارة الدولة بينما التقني يتحمل مسؤولية جودة التنفيذ"، معتبرا بالتالي ان "اقتراح تشكيل حكومة من اختصاصيين فقط هو لتعجيز الأمور وتعقيدها والحؤول دون تأليف الحكومة او كمن يقول "اريد ان اكون وحدي في الحكم".

وعليه، لفت منصور الى ان "المطلوب وبسرعة اجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية قادرة على تشكيلة حكومية تنقذ الوضع الاقتصادي من الانهيار وتتصدى للمخطط الاسرائيلي بنشوب فتنة سنية ـ شيعية تقضي على الكيان اللبناني، والاهم اجراء محاسبة جدية في موضوع هدر وسرقة المال العام من خلال تعزيز السلطة القضائية وحمايتها من التدخلات السياسية".