التشريع "في قبضة" الانتفاضة!

تحت عنوان التشريع "في قبضة" الانتفاضة، كتب ايلي الفرزلي في "الأخبار": صار لـ"البلد" صوت. وهو ليس الصوت الذي عاد إليها بعودة أهلها من الفقراء ومتوسطي الدخل. أمس كان الصوت، مغايراً. شبان وشابات، صغار وكبار، كلهم ضربوا على الألواح الحديدية التي تحيط بمبنى الأوبرا والموقع المهجور في رياض الصلح. وكلهم تبادلوا الأدوار، فنجحوا لساعات في إسماع صوت "البلد" عالياً، وإلى ما بعد ساحة النجمة ومبنى البرلمان.

ذلك الصوت كان إيذاناً بأن التحدي كان جدياً، وبأن المتظاهرين قرروا، بصفتهم مِن أصحاب الوكالة، أن لا يعقدوا جلسة تشريعية لا تهتم لأوجاعهم ولا لمطالبهم. وهؤلاء حققوا مرادهم، بصوت سياسي مرتفع.

منذ ساعات الصباح الأولى، تحضّر المتظاهرون لساعة الصفر. قبلهم، كانت القوى الأمنية والعسكرية قد تحضّرت بدورها لتأمين المداخل المؤدية إلى ساحة النجمة. أمام مبنى النهار، لناحية بلدية بيروت، زرعت الأسلاك الشائكة. وعند السابعة صباحاً، سعت مجموعة من الشبان إلى إزالتها، مستخدمة قفازات خاصة وحبال.

 

كانت عندها الحشود محدودة، فتمكن منهم رجال الأمن، الذي انهالوا عليهم ضرباً. مع ذلك ظلت الأمور تحت السيطرة. المشهد تكرر عند المدخل الشمالي لساحة النجمة، إلى جانب «بلوم بنك». هناك وقفت مجموعة من النساء درعاً بشرياً بين المتظاهرين الغاضبين، الذي يرددون "31 يوماً سلمية، وما عملوا شي" وبين مكافحة الشغب. لكن النساء أصررن على موقفهن، ونجحن في مسعاهنّ. النيران تصاعدت من أكثر من مكان، مذكرة بأول أيام الانتفاضة.

عند العاشرة كانت كل المداخل المؤدية إلى ساحة النجمة مغلقة أمام النواب. في الساحة نفسها حيث الموظفون والأمنيون جاهزون لانعقاد الجلسة، كان النقاش مختلفاً. هناك، تردد: المتظاهرون وقوى الأمن حاصروا مجلس النواب.

 

ولذلك الكلام دلالات واضحة. ثمة لوم كبير لقوى الأمن والجيش، اللذين "ساهما في منع انعقاد الجلسة". خلفية هذا اللوم، ما تردد عن تعهّد قدم لرئيس المجلس من قبل الجيش ووزارة الداخلية بأن يتم تمكين النواب من الوصول إلى المجلس بالرغم من الدعوات الشعبية لإغلاق كل منافذه. وقد عبّر الوزير علي حسن خليل عن ذلك بوضوح، عندما أعلن، تعليقاً على اتهام "مصدر أمني لموكبه بإطلاق النار ودهس عدد من المتظاهرين"، أنه أبلغ وزيرة الداخلية ريا الحسن "أن أي مصدر أمني من واجبه فتح الطرق للنواب وعدم اتهام الناس من دون دليل".

في أكثر من مناسبة، ظهر لحرس مجلس النواب أن "المصدر الأمني" ومن خلفه، لم يعطوا الاوامر لا لفتح الطرقات ولا لمواجهة «مثيري الشغب» الذين حاولوا اختراق الإجراءات الأمنية باتجاه ساحة النجمة. هم أنفسهم الذين طُلب تدخلهم من قبل مجلس النواب، ولم يلبوا النداء، بحجة "غياب الأوامر"، كان قرارهم واضحاً بصد المتظاهرين الذين حاولوا إزالة الأسلاك الشائكة من أمام السرايا الحكومية.

 

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.