أحال النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، بواسطة وزير العدل، كتاباً إلى مجلس النواب حول إحالة النائب العام المالي المؤرخة في 20/11/2019 موضوع الدعوى عدد 5419/2019.
وورد في سياق الكتاب أنّه "بعد الإطلاع على إحالة حضرة النائب العام المالي المؤرخة 20/11/2019 وعلى الدعوى عدد 5149/2019 وعلى الأوراق كافة،وعملا بأحكام أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور،نودعكم الأوراق لإتخاذ ما ترونه مناسبا مع الإشارة، أنه عملاً بأحكام المادة 2 من القانون المشار اليه طلبنا من الرئيس الأول لمحكمة التمييز تعيين قاضٍ يعهد اليه وظيفة النائب العام لدى المجلس الأعلى وفقاً لأحكام المادة 60 من الدستور يسمى من قبل محكمة التمييز بجميع غرفها".
أما في الكتاب الثاني، موضوع تأليف المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والموجه إلى الرئيس الأول لمحكمة التمييز فقد ورد فيه: "بالإشارة الى الموضوع والمرجع المذكورين أعلاه، وبعد الإطلاع على إحالة حضرة النائب العام المالي المؤرخة في 20/11/2019 وعلى الدعوى المذكورة آنفاً وعلى الأوراق كافة،وعملاً بأحكام المادة 2 من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور، يرجى الطلب من محكمة التمييز بجميع غرفها تعيين القاضي الذي يعهد اليه القيام بوظيفة النائب العام لدى المجلس الأعلى وفقاً لأحكام المادة 60 من الدستور وقاضيين لمعاونة النائب العام والقضاة العدليين الثمانية المنصوص عنهم".