أكد رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة أن "تيار المستقبل والقوات اللبنانية على تواصل مستمر، معتبرا أن من يعطل النصاب فعليا معروف، "واللبنانيون جميعهم يعرفون بعد سنة ونصف من عدم ملء الشغور الرئاسي، كيف ان البلد وصل الى حال من الشلل وعدم القدرة على التقدم ازاء كثير من المشاكل التي تعترض سبيل اللبنانيين والتي تتفاقم في الخارج وفي الاقليم ما ينعكس سلبا على لبنان". وأضاف السنيورة بعد اجتماعه بعضو كتلة القوات اللبنانية النائب جورج عدوان بعد تأجيل جلسة انتخاب الرئيس في مجلس النواب: "لا شك اننا نحرص جدا على استعادة دور وفاعلية المؤسسات الدستورية ولاسيما مجلس النواب والحكومة حتى نستطيع ان نقوم بحل هذه المشاكل التي نمر بها. حتما شهدتم خلال الاسابيع الماضية انجازا اعتبره خطوة على مسار اعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية، وهو ما جرى في الحوار الذي تم لجهة التقدم على مسارين مهمين: الاول ضرورة العودة الى احترام الدستور إذ ان إجراء تعديلات او مخالفة الدستور فعليا ليست من صالح احد من اللبنانيين ولا أي مكون من اللبنانيين ان يستمر ويتعود على مخالفة الدستور". وردا على كلام رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون بالامس، قال السنيورة: "لقد طرأت مستجدات ربما لها علاقة برغبة مدير عام قوى الامن الداخلي الذي كان لا يريد ان يكمل وسيكمل". وعن مصير الحوار لفت السنيورة الى أنه "ليس هناك من بديل عن التواصل اما المقاطعة، مع احترامنا للموقف الذي اخذته القوات اللبنانية انها لن تشارك في الحوار ولكنها تقول ان اي امر جدي بالوصول الى اتفاق لن تكون معارضة له. وبالتالي، من حيث المبدأ، سنبقى نقول ان لا بديل عن الحوار. حتى عندما شاركنا كتيار مستقبل مع حزب الله في الحوار ومع اننا لم نتقدم على الاطلاق في اي مسألة من المسائل، نقول اننا مكونين من مكونات هذا البلد وبالنهاية سنستمر بالتحدث مع بعضنا البعض ونعبر عن وجهة نظرنا بشكل او بآخر لنستطيع الوصول الى اتفاق. نحن مقتنعون بمواقفنا ان هذا ما يحافظ على دستور وسيادة البلد وعلى استقلاله ونمط عيشه المشترك بأن نبقى مستمرين مع شركائنا في الوطن حتى نستطيع أن نصل الى التفاهم". وعن مسألة التعيينات الامنية، قال: "هذا الموضوع لم يكن مطروحا بين المواضيع في جلسة الحوار، فالرئيس نبيه بري اتى بورقة مكتوب عليها عدد من المواضيع، لم يكن من بينها موضوع قوى الامن". أما عدوان فقال: "اعتقد ان الحديث الذي دار مع دولة الرئيس لتوضيح كل ما جرى، بعد الالتباسات التي جرت في الاسبوع المنصرم حول هذا الموضوع لأننا في كل لقاءاتنا مع دولة الرئيس وتيار المستقبل واضحين ان الدستور والقانون هما الاساس لنا كطريقة تعاطي كفريق 14 آذار. واتمنى هنا، بدل استعمال كلمة تسوية، لأنها تعتبر على حساب شيء ما، ان نتحدث عن مقاربة لموضوع معين. نحن، المقاربة التي نتمنى ان تحصل في كل المواضيع خصوصا في الموضوع المطروح ان تكون مقاربة تنطلق من الدستور ومن القانون ومن مصلحة المؤسسة العسكرية. هذه هي المقاربة السليمة وهي المقاربة نفسها سواء في عمل مجلس الوزراء او في تشريع الضرورة. واعتقد ان هذا هو القاسم الاساسي الذي تبني 14 آذار كل مبادئها عليه. اذا اردنا ان نبني الدولة، ونريد ان تتفعل المؤسسات، هل يعتقد احد انه بمخالفة الدستور والقانون نفعل المؤسسات؟ برأيي نعتقد بذلك اننا نفعل المؤسسات انما سنكتشف في وقت قريب جدا اننا ندمر ما تبقى منها. لا يجب تحت طابع معين ان ندمر ما تبقى من مؤسسات. هذا هو موقفنا، واتصور ان كل الجلسة كانت تدور حول هذا الموضوع".