أصدرت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت ناديا جدايل حكما قضى بإدانة المدعى عليه سلطان عز الدين منذر بمقتضى المادة 384 عقوبات بعدما نُسب اليه إقدامه على تحقير رئيس الجمهورية.
ويأتي هذا الحكم على خلفية إقدام منذر على نشر تدوينتين وصورا يتضمنون تحقيرا بمقام رئيس الجمهورية على صفحته على الفايسبوك وإتاحة الإطلاع عليهم من خلال public posts.
واعترف المدعى عليه أمام قسم عناصر المباحث الجنائية المركزية أنه قام فعلاً بنشر التعليقات ثم حذفها في اليوم التالي إذ اعتبرها غير لائقة، وأنه أقدم على نشرها نتيجة حالته النفسية السيئة لكونه لم يتقاضَ راتبه منذ 10 أشهر، وقد أبدى إعتذاره عن نشر تلك التعليقات.
وورد في حيثيات الحكم أهمية دور القضاء التي تتجلى في رسم الحدود بين ما هو جائز ومقبول قولاً او كتابة أو طباعة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وبين ما يسقط منها ضمن إطار التجريم ويستدعي تدخل القضاء لردعه تجنبا لانعكاسات سلبية على المجتمع.
وفي ضوء معطيات الملف وقيام المدعى عليه بحذف التعليقات المسيئة ولعدم وجود إدعاء شخصي، قررت القاضي جدايل استبدال عقوبة السجن تخفيفا سندا للمادة 254 عقوبات والإكتفاء بمدة توقيفه.