تحت عنوان " إصرار جنبلاط وجعجع على عدم المشاركة يفقد الحكومة صفتها الجامعة" كتب محمد شقير في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: يقول مصدر وزاري يواكب عن كثب الاتصالات الجارية لإخراج عملية تشكيل الحكومة الجديدة من التأزّم السياسي الذي يدخل أسبوعه الرابع بأنه من غير الجائز اتهام رئيس الجمهورية ميشال عون بمخالفة الدستور على خلفية عدم دعوته الكتل النيابية للمشاركة في الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة العتيدة، ويعزو السبب إلى خلوّ الدستور من أي نص يُلزمه القيام بهذه الاستشارات فور استقالة رئيس الحكومة.
لكن عدم توجيه التهمة لرئيس الجمهورية بمخالفة الدستور لا يعفيه من مسؤوليته حيال التأخّر في دعوة الكتل النيابية لإنجاز الاستشارات، خصوصا أن البلد يمر في أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة تستدعي منه الإسراع في إعادة الانتظام إلى مؤسسة مجلس الوزراء للقيام بدوره في توفير الحلول لهذه الأزمة العاتية التي بلغت ذروتها فور استقالة الحكومة.
ويلفت المصدر الوزاري إلى أن الخيار البديل في حال تعذُّر تشكيل حكومة من اختصاصيين يكون في حكومة تكنوسياسية، وهذا ما يفتح الباب أمام السؤال عن إمكانية توفير الغطاء السياسي لمثل هذا النوع من الحكومات والذي لن يتأمّن إلا بتوسيع المشاركة فيها بما يسمح بأن تكون جامعة لئلا تولد معطوبة وتتحوّل إلى حكومة من لون واحد.
ويرى أن الوقوف على رأي الرئيس الحريري في تسمية الرئيس المكلف لقطع الطريق على تكليف شخصية استفزازية بات ضرورياً، وهذا باعتراف معظم الأطراف المعنية بولادتها وقد لا يكون كافياً في حال إصرار رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط على قراره بعدم المشاركة فيها والأمر نفسه ينسحب على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.
ويعتبر أن صمود جنبلاط وجعجع على موقفهما من شأنه أن يُفقد هذه الحكومة صفتها الجامعة ويقدّمها للرأي العام على أنها من لون واحد، خصوصا أن دعم الحريري لتسمية الرئيس المكلف بالتوافق مع القوى السياسية الرئيسية لا يؤمن لها الميثاقية في غياب حليفيه عنها، إضافة إلى أن دعمه لا يعني بالضرورة أن يتمثّل فيها تيار "المستقبل" انسجاماً مع قناعته بأن تتشكل من اختصاصيين، فكيف سيكون موقفه في ضوء القرار النهائي لجنبلاط وجعجع برفضهما أي حضور لهما في هذه الحكومة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا