تحت عنوان " تأييد فرنسي ـ أميركي ـ بريطاني لحكومة تكنوقراط" كتب ميشال ابو نجم في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: تواصل باريس مساعيها من أجل إيجاد حل للأزمة في لبنان، وتعمل على "حشد" شركائها والمجتمع الدولي من أجل تحقيق هذا الهدف، بحسب ما أكدت مصادر فرنسية رفيعة المستوى في باريس، أمس. وكان أول الغيث الاجتماع الذي حصل في الخارجية الفرنسية، أول من أمس، وضم إلى مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستوف فارنو، دبلوماسيين أميركيين وبريطانيين رفيعي المستوى. وأشارت المصادر الفرنسية أن "لا خلافات تذكر" بين الجهات المذكورة بشأن "الحلول" المطلوبة للوضع في لبنان.
أما الشق الآخر من محصلة المهمة، التي قام بها فارنو في بيروت، والتي نالت توافقاً ثلاثياً، فتقوم على تزكية قيام حكومة اختصاصيين (تكنوقراط) تكون مهمتها اتخاذ القرارات الملحة والتجاوب مع مطالب الشارع اللبناني والتسريع في إجراء الإصلاحات الضرورية لإنقاذ الوضع المالي والاقتصادي. وفي رأي باريس، من الأفضل ألا يكون الاختصاصيون منتمين إلى أحزاب، وأن يتمتعوا بدعم واسع، يمكنهم من السير بالإصلاحات الضرورية. ومن "الأفكار" التي تدرسها باريس، الدعوة إلى عقد مؤتمر للدول الداعمة للبنان، ولم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن المستوى الذي سيكون عليه هذا الاجتماع، وهل يكون رئاسياً أم وزارياً أم على مستوى الموظفين. والغرض من ذلك إعادة الثقة بالوضع اللبناني. فيما تُكرر باريس أن الجهات المانحة والمقرضة لن تقدم المساعدة للبنان، وهي مغمضة العينين، وستشترط إجراء الإصلاحات الاقتصادية قبل الموافقة على التمويل الدولي.
رغم ذلك، لا تريد باريس أن تعطي انطباعاً بأنها تلعب دور الوصي على لبنان واللبنانيين. من هنا، تأكيد مصادرها أن مهمة فارنو في بيروت كانت "استطلاعية"، وأنها لتوفير الدعم للبنان، ومطالبة المسؤولين اللبنانيين بتحمل مسؤولياتهم إزاء الوضع "الخطير" الذي يمر به البلد. وكل ذلك انطلاقاً من الحرص على المصلحة اللبنانية وعلى سيادة لبنان، من دون أي رغبة في التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية.
لكن الجديد فيما جاءت به المصادر الفرنسية يتناول الموقف الأميركي حيث كانت باريس تعتبر أن ثمة "بوناً شاسعاً" بين ما تسعى إليه من أجل لبنان وبين تيار في الإدارة الأميركية يريد توظيف الأزمة اللبنانية في المواجهة مع إيران. والحال أن الموقف الذي نقله مسؤول أميركي كبير إلى باريس يذهب في اتجاه التيار الأميركي "المعتدل" بعيداً عن مجموعة "الصقور" الموجودة في البيت الأبيض أو في وزارة الخارجية. كذلك فإن اعتبار باريس أن الحكومة الفضلى هي حكومة اختصاصيين يمكن تفسيره على أنه تبنٍ لموقف رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، الذي يطالب بحكومة تكنوقراط "صافية".
في أي حال، أتاحت زيارة فارنو لبيروت فرصة لفرنسا للانطلاق في اتصالاتها مع الأطراف الإقليمية، ومنها طهران، والأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة. وترى فرنسا أن الحلول يجب أن تكون ثمرة تفاهم اللبنانيين، مذكرة بأنه يتعين على السلطات اللبنانية عدم اللجوء إلى قمع المتظاهرين أو التوتير الأمني، لأن الحراك "شعبي" وسلمي. وتنبه إلى أنه كلما تأخرت الاستجابة لما يطلبه المتظاهرون، كلما ستكون الكلفة أكبر.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا