لبنان

الاميركيون ليسوا "مُستقتلين" على لبنان.. ولهذا السبب يصر الحريري على حكومة الإختصاصيين؟

Lebanon 24
30-11-2019 | 00:16
A-
A+
Doc-P-649819-637106953937449312.jpg
Doc-P-649819-637106953937449312.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتب طارق ترشيشي في صحيفة "الجمهورية": يروي سياسيون انّ الأميركيين دخلوا على خط الازمة الحكومية المستجدة منذ ما قبل استقالة الرئيس سعد الحريري تحت عنوان "حكومة الاختصاصيين"، وقد عمّموا هذا العنوان على كل القوى السياسية اللبنانية المؤيدة لهم، وكذلك على حلفائهم الاقليميين والدوليين، وقد برز هذا العنوان في الخطاب السياسي لكثير من هؤلاء ووصل حتى الى خطاب الحراك الشعبي منذ بداية انطلاقته.

 

قال الاميركيون بـ"حكومة الاختصاصيين"، حسب هؤلاء السياسيين، ولكنهم لم يوفدوا أحداً الى لبنان لشرح موقفهم الذي أبلغته سفيرتهم في بيروت اليزابيت ريتشارد على طريقتها الى المسؤولين والقيادات السياسية التي التقتها، ولكن ظل مجهولاً جانب مما أبلغته الى الحريري الذي استقال بعد يومين من زيارتها له، والتي يقال انها رسمت خلالها على مسامعه خطين أحمرين حول حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش.

 

تناقضات الروايات عمّا اذا كان الحريري استقال من تلقاء نفسه نتيجة ضغط الحراك الشعبي الذي شَل البلد، أم انه استجاب لنصيحة ما داخلية او خارجية بهذه الاستقالة في الوقت الذي كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه وحزب الله والتيار الوطني الحر مع حلفائهم، يصرّون على بقاء الحكومة الى درجة الى انّ الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قال علناً انّ حكومة الحريري "لن تستقيل" وانّ عهد عون "لن يسقط".

 

المشهد السائد الآن منذ اجتماع باريس الاخير الاميركي - الفرنسي - البريطاني، والذي سيليه اجتماع آخر قريب، هو انّ الفرنسيين يتمسكون بقوة ببقاء الحريري في رئاسة الحكومة على رغم إعلانه عزوفه عن قبول التكليف لتأليف حكومة جديدة. وفي الوقت نفسه لا يمانع الاميركيون والبريطانيون هذه الرغبة الفرنسية، بل انهم أطلقوا اليد الفرنسية في هذا الشأن اللبناني للمساعدة على حل الازمة، ولكن تحت سقف "حكومة الاختصاصيين". غير انّ الملاحظ انّ كلّاً من باريس ولندن أرسلتا موفدين لهما الى لبنان في الآونة الاخيرة، في حين انّ الاميركيين لم يوفدوا خلافاً لعادتهم مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد شينكر الذي تولّى في جانب من مهمته اللبنانية التي ورثها من خلفه ديفيد ساترفيلد، أمر التوسّط بين لبنان واسرائيل في ملف النفط والغاز وترسيم الحدود البرية والبحرية، وهو ما فَسّره المطلعون على الموقف الاميركي على أنه "نَفض يد أميركية من الشأن اللبناني وتركه للبريطانيين والفرنسيين".

 

ويبدو، حسب المطلعين على الموقف الاميركي، أنّ الحريري يتمسك بتأليف "حكومة الاختصاصيين" شرطاً لقبوله التكليف، مستنداً الى الموقفين الاميركي والاوروبي الدافعين في هذا الاتجاه. ويقول هؤلاء: "لأنّ الحريري بات يعتبر نفسه في موقع قوي نتيجة التمسّك الفرنسي ببقائه في رئاسة الحكومة بسبب مؤتمر سيدر او من دونه، فهذا الموقف الفرنسي الداعم له مشفوع أساساً بالتأييد، بل التوجيه الاميركي، ومعطوف عليه الدعم البريطاني. ولذلك كان الحريري يتمسّك ولا يزال بـ"حكومة الاختصاصيين" الانتقالية بحيث تتولى خلال 6 أشهر إجراء المعالجات المطلوبة للأزمة الاقتصادية والمالية، وإقرار قانون انتخابي جديد تمهيداً لإجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساسه في ربيع 2020 ويعمل بنتيجتها على إعادة تكوين السلطة بعد الأخذ في الاعتبار الواقع الجديد ومطالب الحراك الشعبي الذي يُعبّر عن نقمة عارمة على الطبقة السياسية داخل السلطة وخارجها.

 

والاميركيون، على ما يقول المطلعون على موقفهم، ليسوا "مُستقتلين" على لبنان على حد ما يروّج كثيرون من المؤيدين للسياسة الاميركية والمعارضين لها، ولا يراهنَن أحد أو يعوّل على تدخل خارجي ليس موجوداً ولن يحصل، لأنّ الأميركيين بعد كل ما جرى ويجري لم يعد لديهم عطف على لبنان، وحتى على المسيحيين المشرقيين بسبب التناقض القائم في الموقف بينهم وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وباتوا يعطفون فقط على الاكراد وعلى الازيديين وغيرهم من الاقليات في سوريا والعراق".

 

ولذلك، فإنّ الحريري سيظل متمسّكاً بـ"حكومة الاختصاصيين" لاعتقاده، بل لاقتناعه، بأنّ الآخرين ليسوا في وارد الذهاب الى خيار تأليف حكومة الاكثرية أو "حكومة اللون الواحد"، لأنّ من شأنها أن تعرّض مصالحهم ومشاريعهم السياسية للأخطار، لأنّ الخارج لن يقف مكتوفاً إزاءهم. واستناداً الى هذه المعطيات، فإنّ ما يطرحه الحريري من خيارات وأسماء لرئاسة الحكومة العتيدة لا يعدو كونه إمراراً لمرحلة، إعتقاداً منه أنّ الآخرين سيلبّون عاجلاً أم آجلاً رغبته في تأليف حكومة الاختصاصيين التي هو يعرف جيداً أنها تخالف روحية "اتفاق الطائف" الذي يؤكد تمسّكه به دوماً ويشدد على استكمال تطبيقه، ولكنه لا يرى ضيراً في الاصرار على أن يؤلف مثل هذه الحكومة الانتقالية القصيرة العمر (6 أشهر) طالما انّ الغاية هي حصراً "إنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي من الانهيار، ووضع البلاد على سكة إنتاج سلطة جديدة من خلال انتخابات نيابية مبكرة".

 

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا

 

 

المصدر: الجمهورية
تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website