كتبت بولا أسطيح في صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان " القوى السياسية في لبنان تبحث في تحديث أوراقها الاقتصادية": "تنصرف الأحزاب والقوى السياسية في لبنان إلى محاولة استيعاب مطالب الحراك الشعبي من خلال تحديث مجموعة من الأوراق الاقتصادية التي طرحتها نهاية الصيف الماضي وأبرزها الورقة التي أقرتها حكومة تصريف الأعمال مباشرة قبل استقالة رئيسها سعد الحريري فيما عرف بورقة بعبدا المالية - الاقتصادية، إضافة لأوراق حزبية تهافتت القوى السياسية على صياغتها قبل اندلاع الحراك الشعبي في 17 تشرين الأول الماضي.
وتُعتبر الأزمتان المالية والاقتصادية اللتان تعصفان بالبلاد، الأخطر منذ الاستقلال، بحسب الخبراء، ما يستدعي إجراءات استثنائية وخطة طوارئ للحد من الانهيار الحاصل. وبحسب مصادر نيابية في تيار "المستقبل"، فإنه «ولو أدت الظروف لعودة الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة، فهو سيعمل على تحديث الورقة الإصلاحية التي تقدم بها وأقرتها الحكومة في شهر تشرين الأول الماضي، باعتبار أن الأزمة استفحلت وباتت تتطلب إجراءات أقصى وأشد"، لافتة إلى أننا حالياً في مرحلة الانهيار وكأننا في طائرة تهوي، فإما يكون السقوط مدوياً أم يكون هناك من يقود عملية هبوط الطائرة بأقل الأضرار الممكنة، وذلك لا يمكن أن يحصل إلا من خلال حكومة تكنوقراط تحظى بدعم وثقة المحتجين والمجتمع الدولي، "ما يؤمن ضخ عملات أجنبية في البلد بتنا بأمسّ الحاجة إليها".
وتضمنت الورقة الاقتصادية التي تقدم بها الرئيس الحريري بعد أيام من اندلاع الحراك الشعبي، 24 إجراءً وصف الخبراء بعضها بـ"غير المسبوق"، سواء لجهة الاتفاق مع البنوك على خفض تكلفة الدين العام، وفرض ضرائب على أرباح المصارف لمدة عام واحد وخصخصة قطاع الهاتف المحمول، والشروع في إصلاح قطاع الكهرباء، وإقرار مناقصات محطات الغاز، فضلاً عن خفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 في المائة، وإلغاء جميع الصناديق (المهجرين - الجنوب - الإنماء والإعمار).
وفي أيلول الماضي تقدم تكتل "لبنان القوي" كما "القوات اللبنانية" والحزب "التقدمي الاشتراكي" بأوراق إصلاحية إلى الحكومة اللبنانية، بالتزامن مع البدء بمناقشة موازنة عام 2020. ولحظت ورقة "التكتل" إجراءات على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وتضمنت مقترحات عدة أبرزها: خفض عجز الموازنة، تطبيق خطة الكهرباء قبل زيادة التعرفة، إلغاء بعض المؤسسات والمجالس أو دمج بعضها، تجميد أي زيادة للرواتب والأجور، خفض ميزان المدفوعات، وتحويل الاقتصاد من ريعي إلى منتج، وغيرها من الإجراءات.
ويوضح المستشار الاقتصادي لـ"التيار الوطني الحر" شربل قرداحي، أن هذه الورقة ترتكز على إصلاحات هيكلية وبنيوية، وقد بات واجباً بعد 17تشرين الأول إدخال أمور إضافية ملحة عليها ككيفية التعامل مع الأزمة الحالية لجهة نقص السيولة والدولار، وارتفاع الفوائد على المواطنين والبنوك، والتقييد الحاصل على خروج الودائع.
وتحدث قرداحي لـ"الشرق الأوسط" عن 3 أولويات إنقاذية: الأولى تلحظ تنظيم تقييد رؤوس الأموال كي تكون عادلة وتترافق مع تسهيل إتمام التحويلات الصغيرة، الثانية، خفض الفوائد على الدولار والليرة للدائنين والمدينين كما الفوائد التي تدفعها الدولة اللبنانية لحاملي السندات. وثالثاً، النظر في حزمة إصلاحية - مالية متكاملة داخلية مع إمكانية أن تصل مساعدات من الدول الصديقة للبنان".
لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.