كتبت صحيفة "الراي" تحت عنوان " لبنان أسير "مثلّث الفواجع" فكيف... ينجو؟": "تزداد الخشيةُ في بيروت من أن يكون لبنان يتّجه نحو أزمةٍ مفتوحة وبلا أفقٍ يَرْفع من مخاطرها أنها تترنّح فوق "مثلّث فواجع" يشكّله مأزقُ تأليف الحكومة والواقعُ المالي - الاقتصادي المتهاوي و"أجراسُ الإنذار" الأمنية التي لا تنفكّ تُقرع.
وإذا كان الترحيلُ المتوالي للمواعيد التي تُضرب "إعلامياً" للاستشارات النيابية المُلْزِمة لتكليف رئيس الحكومة العتيدة يشكّل الإشارةَ الأوضح إلى استمرار التعثّر في هذا الملف، فإن أوساطاً مطلعة تعتبر أن المُراوحةَ القاتلة التي يصعب كسْرها تُخْفي قطباً لم تعد مَخْفية حيال جوهر الأزمة وذلك من خلف "غبار" المكائد ولعبة تقاذُف كرة المسؤولية عن عدم بلوغ تفاهُم حتى الساعة على حكومةٍ رسم "حزب الله" إطارها العام، تحت عنوان أنه لا يمكن تشكيلها إلا برئاسة رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري أو بمَن ينتدبه الأخير بديلاً عنه، وذلك على قواعد يلتقي فيها الحزب مع فريق رئيس الجمهورية ميشال عون وقوامها الضغط في اتجاه إبقاء القديم على قدمه مع تعديلاتٍ شكليةٍ يقترحها على تشكيلة لن يقبل بأن تكون إلا تكنو - سياسية وتحفظ نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.
وفي هذا الإطار، تقول الأوساط، إن ما يرافق "الصعود والهبوط" في أسهم سمير الخطيب، الذي دَخل اسمه "بورصة" المرشحين لتكليفهم تشكيل الحكومة بعيد إعلان الحريري عزوفه عن هذه المهمة قبل أيام، يندرج في سياق المسار نفسه الذي جرّ قبْلها اسميْ الوزيرين السابقين محمد الصفدي ثم بهيج طبارة إلى "المحرقة" والذي يرتبط بشروط التأليف التي يمكن اختصارها بالآتي:
• رفْض الحريري تولي رئاسة حكومة إلا بـ"شروط الشارع" وتوحي بالثقة للمجتمع الدولي أي مؤلفة من اختصاصيين مستقلين، وفي الوقت نفسه عدم استعداده لتغطية أي شخصية سنية بديلة خارج إطار أن تستحصل الحكومة الجديدة على صلاحيات تشريعية استثنائية وأن يختار الرئيس المكلف أسماء الوزراء الاختصاصيين على أن يتمتّع بحق ‏"الفيتو" على الوزراء السياسيين بما يمْنع عودة رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل إلى الحكومة.
• معاودة تعويم معادلة "الحريري وباسيل"، إما معاً في الحكومة أو خارجها، وصولاً حتى إلى التقارير عن الإصرار على توزير رئيس "التيار الحر" في الحكومة التكنو - سياسية وأن الأخير يشترط تسمية أربعة وزراء للتيار في حكومة من 24 على أن يحتفظ بحقائب الخارجية أو الداخلية، يتولّاها هو شخصياً، والطاقة والبيئة والدفاع، في مقابل معلومات عن تمسك باسيل بفصْل حصة "التيار" عن حصة رئيس الجمهورية، الأمر الذي يعكس استعادة للنهج الذي حَكَمَ تشكيل حكومات "ما قبل الثورة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.