أسبوع حكومي جديد يفتح على تفاؤل... الخطيب لم يحترق والمشاورات لا تزال في بداياتها

أسبوع جديد يفتح على الأزمة الحكومية، على وقع تضارب في المعلومات حول ما اذا كان هذا الاسبوع يحمل جديداً على هذا الملف، او ان المشاورات لا تزال تراوح مكانها. ولعل التصريح الذي أدلى به رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد حول أن المطلوب اليوم حكومة وحدة وطنية كسابقاتها، قد يعيد الأمور الى نقطة الصفر. 

في هذا الوقت، من المتوقع أن تعطي جولة المرشح لرئاسة الحكومة سمير الخطيب ثمارها، خصوصاً وانه جال في عطلة نهاية الاسبوع على كل من الرئيس سعد الحريري، والوزير جبران باسيل، إضافة الى المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل، بحضور الوزير علي حسن خليل، علماً أنه اللقاء الأول الذي يجمعه بحزب الله، بحسب صحيفة "الأخبار". 

الخطيب لم يحترق بعد
اذاً، يستمر المرشح "الاوفر حظاً" سمير الخطيب في عقد لقاءات والاستماع الى مطالب وشروط كي يبني على الشيء مقتضاه. وفي هذا الاطار، علمت "النهار" من مصادر قصر بعبدا، ان الرئيس ميشال عون لا يزال ينتظر الجواب الحاسم من الخطيب ليعين موعد الاستشارات النيابية. وأوضحت مصادر متابعة أن بعض العقد حول توزيع الحقائب لا تزال عالقة. ويمكن ان تظهر مؤشرات ايجابية في اليومين المقبلين، على ان تتألف الحكومة من 18 الى 24 وزيراً، ولا يزال الخلاف على تولي وزراء سياسيين الحقائب الاساسية أو من يمثلهم، كما توزيع الحقائب الاساسية بعد اجراء تغيير يكون تمهيداً لمداورة فيها.

وأكدت مصادر من أطراف متباينة لـ"الشرق الأوسط" إمكانية أن يشهد هذا الأسبوع حسماً في موضوع تشكيل الحكومة، أشارت مصادر بعبدا لـ"نداء الوطن" أن "رئيس الجمهورية يستخدم صلاحياته وحقه الدستوري عبر ربط الاستشارات بالتكليف والتأليف لتأمين عدم وقوع البلد في فراغ طويل وفي مشكلة أكبر، وهو حتى الآن ‏تمكن من إزالة الكثير من العقبات بعدما كشف مجموعة من الألاعيب السياسية واليوم يقترب من تحقيق الهدف".

وفي هذا الاطار، اشارت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" الى ان الملف الحكومي لا يزال قيد التشاور، واي ايجابية تسجل تكون المؤشر إلى الدعوة للاستشارات النيابية في القصر الجمهوري مع العلم انه حتى الساعة لا يمكن منذ الآن الحديث عن ابعاد المهندس سمير الخطيب عن دائرة المرشحين لرئاسة الحكومة وما يجري في حقيقة الأمر ان المسألة التي يعمل عليها الخطيب بين المعنيين تتناول احداث تطور معين في موضوع الأسماء المستوزرة اكثر منه توزيع الحقائب الأساسية.

واعربت المصادر عن اعتقادها ان مطلع الأسبوع المقبل من شأنه ان يوضح الصورة اكثر لجهة المناخ الحكومي الحقيقي حتى وان كان المشهد الحالي غير مستقر ولا يبشر بأي ايجابية.

ورأت ان اللقاءات مع الخطيب واخرها اجتماعه مع الوزير جبران باسيل، ثم الرئيس سعد الحريري من دون احراز تقدم يؤشر الى اقتراب الفرج لكن ذلك لا يعني انقطاع الأمل الا اذا صدرت اشارات ما في الساعات المقبلة عن اخفاق المشاورات.

اما المصادر المقربة من بعبدا، فتحدثت عن ان هناك اتصالات تجري لتدوير الزوايا  انما ما من شيء نهائي بعد.

 

الأمور في بداياتها
وجزم وزير سابق متابع للملف لـ"النهار" بأن الامور لا تزال في بداياتها، وان ما حكي عنه لدى مسؤولي "حزب الله" عن اشارات خارجية وصلت الى لبنان وهي تهدف الى تسهيل تشكيل الحكومة، صحيح في الجزء الاول منه ضمناً، أي ان لبنان ينتظر الاشارة الخارجية التي لم تصل بعد. وان باريس مهتمة كثيراً بعقد لقاءات لدعم لبنان خوفا من انهيار اقتصادي يطيح كل الانجازات السابقة. وهي تسعى الى تحديد موعد لاجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان، ولقاءات أخرى، وافيد في هذا الاطار ان الموفد الفرنسي الذي زار لبنان أخيراً التقى نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، وكذلك مسؤولين أمميين في لبنان، للمساعدة في تقريب وجهات النظر.

عقدة الحقائب تعود الى الواجهة
في هذا الوقت، بدأت عقدة جديدة تطرأ وتتصل بالصراع على الحقائب الوزارية حتى قبل التكليف والتأليف، وعن شروط وشروط مضادة تتعلق بالتمثيل الوزاري، وضرورة تمثيل هذا التكتل أو ذاك، في الحكومة، وفي حقائب وزارية معينة.

وذكرت مصادر متابعة للاتصالات حول تشكيل الحكومة، انه بعد التسليم بأن تكون الحكومة تكنو-سياسية، تركزت اتصالات المرشح للتكليف المهندس الخطيب والقوى السياسية المعنية على اسماء الوزراء السياسيين والتكنوقراط، بعد اللقاء الذي جمع الخطيب بالرئيس الحريري يوم الجمعة الماضي، وكذلك برئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، فيما جرت اتصالات بين "حزب الله" والتيار وحركة "امل" بهدف التنسيق وتسهيل الأمور، وقالت لـ"اللواء" ان دوائر قصر بعبدا باتت جاهزة لاجراء الاستشارات النيابية فور التوافق على كل التفاصيل، مرجحة ان تجري الاستشارات في وقت قريب جداً لم تحدده، وان كان يفترض ان يكون هذا الأسبوع.

وكانت مصادر وزارية قد ذكرت ان الرئيس عون قد يعلن أو يتخذ اليوم أو غداً تدبيراً دستورياً معيناً يتعلق بالموضوع الحكومي، لكن المصادر تكتمت على طبيعة هذا التدبير أو الموقف، إذ ربما لا يحصل، على حدّ تعبير هذه المصادر، لأن قرار التروي والتأني والانتظار لا زال قائماً، حتى استنفاد كل الفرص لعودة الحريري على رأس الحكومة، أو حتى يتم الاتفاق على الرئيس المكلف بصورة نهائية..

تزامناً، كشفت معلومات لمصادر قريبة من الوزير باسيل، بأن الأخير قدم التزاماً للمهندس الخطيب، خلال اللقاء به أمس الأوّل، تعهد عبره بالخروج من أي تشكيلة حكومية، على ان يستكمل الخطيب خط مشاوراته باتجاه الثنائي الشيعي، الا ان المصادر نفسها لم تنف أو تؤكد مسألة الشروط بأن تكون للتيار الحر حقائب معينة مثل الخارجية والطاقة والداخلية عدا عن الدفاع.

وفي المقابل، ذكر مرجع رسمي كبير سابق مطلع على بعض تفاصيل الاتصالات، ان لقاء الحريري بالخطيب لم يدم أكثر من أربع دقائق، وان الحريري لازال عند موقفه بعدم تبني تسمية أي شخصية رسمياً وعلنياً تشكيل الحكومة قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة.

لكن المرجع المذكور اكد انه لو كان صحيحا ان البحث يجري في تفاصيل التركيبة الحكومية، فالأزمة ستطول ولن يتم تشكيل الحكومة في وقت قريب، وقد مررنا بهذه التجربة سابقا مع اكثر من رئيس مكلف حيث استغرق تشكيل الحكومات اشهرا طويلة، لأن المعنيين من القوى السياسية بالوضع الحكومي لا زالوا يعملون وفق النمط القديم، اي تقاسم الحقائب وفرض شروط وشروط مضادة. هذا عن اعتبار توازي التأليف مع التكليف بات بدعة مرفوضة لأكثر من سبب سياسي وميثاقي. فلا يجوز هنا (والكلام للمرجع الرسمي السابق) مصادرة صلاحية الرئيس المكلف أياً كان – وقبل تكليفه- بالحديث عن تفاصيل التأليف ومحاولة فرض اعراف جديدة على الوضع اللبناني السياسي والرسمي، كما لا يجوز فرض شروط عليه حول عدد الوزراء لهذا الطرف او ذاك وتسلم هذه الحقيبة او تلك. وذلك في اشارة الى ما تردد عن مطالبة رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل بأربع حقائب هي الداخلية والدفاع والطاقة والبيئة، وبأن يكون كل الوزراء المسيحيين في الحكومة من حصة رئيس الجمهورية والتيار.

ورأى المرجع "ان استنكاف الرئيس الحريري قد يدفع خصومه، لا سيما من يُحكِمون قبضتهم على الحكم، الى التمادي في طروحاتهم والتأخير اكثر في تشكيل الحكومة".